معالى الوزير.. تطبيق قرار 53
الإثنين 19/يونيو/2017 - 09:13 ص
الوزاره تعلم جيدا وجود بعض التعليمات والقرارات الوزارية لايتم تطبيقها على ارض الواقع ومنها القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2016 الخاص بتنظيم العمل بالمجموعات المدرسية والذى ينصى على مراعاة الاتى:
شروط حصول الطالب أو الطالبة على موافقة ولى الامر على الاشتراك بالمجموعات.
تنظم المجموعات المدرسية داخل المدرسة فى غير أوقات الدراسة.
عدد طلاب المجموعة الدراسية عشرون طالبا منهم طالبين بدون مقابل من غير القادرين ولايجوز ان يزيد العدد عن عشرين طالبا لاى سب من الاسباب.
يجوز بناء على رغبة اولياء الامور تنظيم مجموعات تقوية متميزة لايزيد عدد طلاب المجموعة فيها عن عشر طلاب منهما اثنين بدون مقابل تختارهما ادارة المدرسة.
يكون اشتراك الطالب فى هذة المجموعات اختياريا وللطالب حق اختيار المدرس الذى يدرس له المجموعة.
لايقل زمن الدرس الواحد عن ساعة واحدة.
لايتم اشتراك الوكلاء فى التدريس بالمجموعات المدرسية ويشرفون عليها فقط طبقا للقرار الوزارى رقم 109 لسنة 96 حتى وظيفة مدير مدرسة.
عند تقييم هيئة التدريس يؤخذ فى الاعتبار مدى مساهمتهم فى مجموعات التقوية.
تعد المدرسة كشف لكل مادة دراسية يدون فيها أسماء مدرسى هذه المادة فى كل صف.
يحصر غياب وحضور الطلاب لكل درس.
يعلن مواعيد المجموعات الدراسية ويحدد زمنها ومكانها. وتخطر المرحلة والتوجية المالى والادارى والمتابعة بهذه المواعيد وكذلك فى حالة أى تغيير يرسل الجدول الزمنى
تخصص سجلات لتوقيع المدرسين المشتركين بما يفيد قيامهم بتدريس هذه الدروس.
يتم تحصيل اشتراكات المجموعات الدراسية بمعرفة سكرتير المدرسة وليس المدير أو المشرف أو المدرس.
تستخرج قسائم 123 تربية وتعليم بالمبالغ التى يدفعها الطلاب نظير اشتراكهم فى المجموعات المدرسية.
ضرورة توريد المبالغ المحصلة من الطلبة أولا بأول الى البنك وليس اجمالى آخر كل شهر والسحب منها حسب مقتضيات الصرف.
للعلم لايتم تنفيذ هذا القرار بجميع مدارس الجمهورية للاسباب الاتيه:
وجود ايدى مرتعشة من التى لها سلطة تنفيذ القرارات الوزارية من قيادات التعليم بالمديريات والادارات التعليمية.
عدم تضمين القرار على مكافآت مالية للمتابعين وقيادات التعليم.
خوف أولياء الامور من تهديد بعض المدرسين لابناءهم بالرسوب والتلويح لهم باستخدام درجات أعمال السنة ضدهم.
رفض المعلمين الالتزام به لاعتقادهم بسطو الدولة على مقدراتهم المالية وارزاقهم خصوصا فى ظل النظام المحاسبى الموحد حيث يتم خصم 15% لحساب وزارة المالية و5% لحساب نقابة المعلمين و10% ضريبة كسب عمل وكذلك خصم نسبة للاشراف المدرسى.
بناء على ماسبق يجب اعادة النظر فى الاتى:
عدم الزج بمديرى المدارس لمواجهة المشاكل العدائية مع المدرسين أو تحويلهم للتحقيق بخصوص المجموعات لانهم ليس لديهم القدرة على تطبيق القرار الذى فشل فى تطبيقه كبار المسئولين والقيادات بالتعليم.
اعادة النظر فى المجموعات المدرسية وما تسببه من مشاكل عدائية بين ادارة المدرسة والمدرسين وبين أولياء الامور والمدرسين.
محاسبة المسئولين والقيادات عن عدم متابعة تنفيذ وتطبيق القرار الوزارى.
عدم التلويح باستخدام كارت عدم تنفيذ قرار المجموعات لمديرى المدارس وذلك لعدم قدرتهم على تنفيذه.
السبب الرئيسى فى تدنى مستوى التعليم وانحداره هو القرار الوزارى الخاص بتنظيم العمل بالمجموعات.
