السعودية تؤكد مصرية "تيران وصنافير"

وقالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود شعبان ومبروك حجاج إنه، أولًا: مندوب مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 نوفمبر 1956 بعد انتهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية: مضيق تيران مصرى. 

وقالت المحكمة إن مندوب مصر قرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك في 27 نوفمبر 1956 بسيادة مصر على المضيق بعد انتهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية بقوله "ليكن واضحًا تمامًا أن هذه القوات إنما هي ذاهبة إلى مصر لمعاونتها برضاها وليس هناك أحد يمكن أن يقول إن رجل الإطفاء بعد أن يخمد النيران يمكن أن يدعى حقوقًا أو حججًا للبقاء في المنزل وعدم تركه "إشارة منه بتمسك مصر بمصرية كامل إقليمها.

ثانيًا: السكرتير العام للأمم المتحدة "داج همر شولد": مصر لها السيادة على الجزيرتين ومندوب الهند عام 1957 والوفد السوفيتى يؤيدان موقف مصر:

وأضافت المحكمة أن السكرتير العام للأمم المتحدة آنذاك "داج همر شولد" أوضح في تقريره المؤرخ 4 فبراير 1957 أنه يتعين رضاء مصر الكامل على دخول هذه القوات لإقليمها في مضيق تيران مما لا يدع مجالًا لأى شك في سيادة مصر على الجزيرتين حتى في أحلك الظروف، كما أورد في تقريره المؤرخ 26 فبراير سنة 1957 أن وجود قوة الطوارئ لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لفرض حل لأي مشكلة سياسية أو قانونية لأن وظيفة القوة هي منع وقوع الأعمال العدوانية، ثم عندما دخلت قوات الطوارئ الدولية إلى شرم الشيخ في 8 مارس 1957 أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة في ذات اليوم انسحاب القوات الإسرائيلية من هذا الموقع ومن جزيرتى تيران وصنافير وهو ما يؤكد - كما انتهى إلى ذلك مندوب مصر بالأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول مارس 1957 عقب انسحاب إسرائيل - أن تصريحات الأخيرة لن يمس حقوق مصر على الجزيرتين، وقد أيد مندوب الهند عام 1957 موقف مصر منتهيًا إلى أن مدخل خليج العقبة يقع في المياه الإقليمية لمصر ودعا إلى عدم محاولة أي دولة أو مجموعة من الدول معارضة سيادة مصر على مضيق تيران عن طريق استعمال القوة، وأعلن الوفد السوفيتى في الأمم المتحدة بنيويورك عام 1957 أن: "الاتحاد السوفيتى يرى أن خليج العقبة من المياه العربية الداخلية، وأن حل مشكلة الملاحة في المياه الداخلية حق من حقوق السيادة للدولة صاحبة الشأن، أي من حق مصر".

ثالثًا: مفاجأة مدوية.. السعودية توافق على مصرية الجزيرتين في جلسة مجلس الأمن عام 1967، وأن مضيق تيران وطنى مصرى يضم مياهًا وطنية مصرية داخلية بموافقة الهند وبلغاريا وسوريا والعراق والأردن والمغرب والسعودية ذاتها:

وقالت المحكمة كما أكد مندوب مصر في جلسة مجلس الأمن التي عُقدت في عام 1967 إن اتفاقية الهدنة لا تبطل حقوق مصر في تقييد الملاحة في المضيق المذكور، كما أن عدوان سنة 1956 لم يغير المركز القانونى لحق مصر في السيادة الكاملة على مضيق تيران باعتباره ضمن الإقليم المصرى، وإنه ليس مضيقًا مستخدمًا للملاحة الدولية في مفهوم حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو CORFU الصادر في 9 أبريل 1949، وإنما هو مضيق وطنى مصرى يضم مياهًا وطنية مصرية داخلية، وهو ما حظى بموافقة مندوبى عدة دول لسيادة مصر المشروعة على مضيق تيران منها الهند وبلغاريا وسوريا والعراق والأردن والمغرب والسعودية ذاتها ( يراجع في ذلك: موافقات مندوبى تلك الدول محاضر جلسات مجلس الأمن المنعقدة في 29 مايو 1967 ).

رابعًا: سيادة مصر المشروعة على تلك الجزيرتين كاملة غير منقوصة ولم تفرط في شبر منهما على امتداد تاريخها وراح ضحيتهما وبسببهما دماء زكية حفاظًا على إقليمها والمندوب الأمريكى في الاجتماع رقم 1377 أمام مجلس الأمن إغلاق مضيق تيران كان السبب الجوهرى لحرب 1967:

وأشارت المحكمة إلى أنه من المعلوم أن المضيق الدولى كما جرى عليه العرف الدولى وما قررته محكمة العدل الدولية في حكمها المذكور يشترط فيه توافر ركنين أساسيين هما (1) أن يكون المضيق موصلًا بين بحرين عاليين - أي جزء من أعالى البحار – (2) أن يكون المضيق مما جرى العرف الدولى على استعماله عادة كطريق من طرق الملاحة البحرية، والحق أنه لم يثبت قط أن مضيق تيران اتخذ لمثل هذا الوصف لعدم استعماله كطريق للملاحة البحرية ولعدم كونه موصلًا بين بحرين وإنما هو يصل المياه الإقليمية المصرية بالمياه الداخلية للدول العربية، ومن ثم فإن سيادة مصر المشروعة على تلك الجزيرتين كاملة غير منقوصة ولم تفرط في شبر منهما على امتداد تاريخها وراح ضحيتهما وبسببهما دماء زكية حفاظًا على إقليمها إذ قرر المندوب الأمريكى في الاجتماع رقم 1377 أمام مجلس الأمن أن إغلاق مضيق تيران كانت السبب الجوهرى لحرب 1967 وأن العودة للسلام يتطلب ضمانًا لحرية الملاحة في مضيق تيران.