البنك المركزي الإماراتي : وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لقطر

 أصدر البنك المركزي الإماراتي اليوم تعميمين للبنوك العاملة في دولة الأمارات العربية المتحدة للبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فردًا و12 كيانًا إرهابيين.

وأفاد بيان للبنك أنه "في اطار جهود كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الموحدة والمستمرة في مكافحة الإرهاب، وفي إطار جهودهم بتحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المصنفين كإرهابيين، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فردًا و12 كيانًا كإرهابيين، فقد قام البنك المركزي بإصدار تعميمين. التعميم الأول موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الإمارات للبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه".

وأضاف البيان أنه في الوقت ذاته تم تحديد عدد من المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية, ونتيجة لذلك، فقد أصدر المصرف المركزي تعميمًا ثانيًا وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية التالية: بنك قطر الإسلامي و بنك قطر الدولي الإسلامي و بنك بروة ومصرف الريان و بنك قطر الوطني و بنك الدوحة.