إلي جميع العاملين بالدولة: "مات الذي كنا نكرمكم من أجله"
ننعي للشعب المصري ولكل موظف في الحكومة ببالغ الحزن والاسي وفاة القانون 47 لسنة 78 و اللائحة التنفيذية له حيث اعلنت الوفاة وتم دفن الجثة فعلا ليلا دون مراسم لانه سبق وان اعلنوا وفاته سابقا.
جاء ذلك في تدوينة للناشط التعليمي جمال علام عليي صفحتة الشخصية علي موقع
التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأضاف علام: ولكن كان موتا
اكلينيكيا واعادوه الي الحياة عن استحياء بحجة عدم دفن الجثة لانه لو كان تم
الالغاء في القانون السابق ما كان يتم الاصرار علي ذكر وفاته في القانون الحالي
وذلك للاتي :
أولا : بعد فترة صراع مع اصحاب نظرية التطور من عام 2015 باصدار القرار
بقوة القانون رقم 18 لسنة 2015 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2912 لسنة 2015 والذي نص في المادة الثانية علي ( تلغي اللائحة
التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة
المدنية رقم 2 لسنة 1978 كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة ولقد صدر القرار دون
نقاش او حوار
ثانيا : اصيبت الحكومة بالضربة القاضية وخيبة الامل نتيجة لرفض مجلس النواب
للقرار بقوة القانون لانها عهدت به الي غير المتخصصين وهو الجهاز المركزي للتنظيم
والادارة وعهدت به الي وزارة التخطيط واصبحت في حيرة واعادت اليه الحياة عن
استحياء بحجة انها لم تعلن مراسم الدفن وذلك باصدار بعض الكتب الدورية وعلي رأسها
الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2016 .
ثالثا : اصدرت قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقامت بابدال الارقام
من 18 الي 81 والذي نص في المادة الثانية منه علي (يلغي قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 كما يلغي كل حكم يخالف أحكام
القانون حتي ان بعض المواد نقلت نصا مثل المادة (24) الخاصة بعدم جواز عمل الاقارب
من الدرجة الاولي تحت الرئاسة المباشرة .
رابعا : أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1216 لسنة 2017 والخاص بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ،وتضمن القرار ، مادة ،(
وأن تلغي اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار
لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة
الجديدة ، ويعمل به في اليوم الثاني من تاريخ نشره. ) .
خامسا : لماذا ننعي وفاة هذا القانون لانه كان بمثابة رب العائلة او كبير
العائلة كان يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ علي استمرار العلاقة الوظيفية حتي ولو
قطعها الموظف نتيجة لآمر معين كان يرحب بعودته ويفتح صدره له مثل الاب المحافظ علي
اولاده قد يغضب من احدهم وربما يطرده من البيت ويقسم بالله الا يدخل البيت نهائيا
وبعد فترة بسيطة يرسل من يبحث عنه ويعيده الي البيت.
الخلاصة : مع ملاحظاتنا علي القانون 47 لسنة 78 وكان هدفنا ان يتم تطويره
وادخال تعديلات عليه بعد اجراء حوار مجتمعي يشمل جموع المتعاملين طبقا له ولكن
الحكومة اختارت الطريق الأسهل وعهدت لغير المتخصصين لصياغته حتي تفك الارتباط بين
الحكومة والموظف بناء عليه تخلصت من كبير العائلة واستفردت بالابناء ولنا الله
