بالمستندات| بلاغ للنائب العام والجهات الرقابية.. "امريكي الجنسية" يحاول السيطرة على الجامعات الخاصة.. نكشف فضائحه
وجد بعض رجال الاعمال من حملة الجنسيات المختلفة ضالتهم في الجامعات الخاصة لانها وسيلة سهلة لتحقيق اهافهم الخبيثة في تجنيد طلاب الجامعات المصرية وغسل عقولهم وتحقيق مكاسب طائلة من وراء، بدعم من المنظمات العالمية التي تريد تدمير مصر، وتهديد الامن القومي، وتباري حملة الجنسيات في الوصول الي الجامعات الحكومية والخاصة بشتي الطرق الشرعية وغير الشرعية، وطالت صفقة بيع عدد من الجامعات الخاصة لصالح بعض رجال الأعمال العرب والمصريين من حملة الجنسيات الامريكية والغربية، والتي أشيع أنها تمت في سرية تامة خلال الأيام الماضية.
و"السبورة" تفتح هذا الملف الخطير الذي يهدد الامن المصري القومي
الحالة الاولي هي : صفقة بيع جامعة النهضة، لبعض المستثمرين العرب دون معرفة هويتهم الحقيقة، وهل الغرض من الشراء تحقيق المكاسب المادية أم اشياء اخري ، وحاليا تبحث وزارة التعليم العالي هذه الصفقة وعلي ضوء ذلك سيكون قرارها حازم لان صفقة البيع تمت بدون الموافقة الرسمية ، حيث تعد موافقة وزارة التعليم العالي شرطا لا بديل عنه لإتمام الصفقة.ثم موافقة رئاسة الجمهورية
الحالة الثانية والتي تعد هي الاخطر محاولة رجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين "امريكي الجنسية " الذي يحمل الجنسية الامريكية والذي قام بشراء
شركة النوبارية للميكنة الزراعية وشرد مئات العمال وتركها ارضا بور بعد
سنوات من شرائها، في التحايل علي القانون بأي شكل من الاشكال، في ان يكون احد
المساهمين في الجامعات الخاصة رغم تاريخه والاحكام القضائية التي صدرت له، ولايعلم احد
ما الهدف وراء ذلك
" السبورة " تنشر قصة احمد ضياء وتتقدم ببلاغ للجهات
الرقابية والمستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ضده لفتح ملفه مرة اخري
أزمة بدأت بوادرها داخل شركة النوبارية للميكنة الزراعية منذ صدور قرار
وزير الزراعة عام 1983 باعتبار الشركة شركة مساهمة مصرية ثم أصبحت إحدي شركات قطاع
الأعمال العام طبقا للقانون 203 سنة 1991 قبل خصخصتها في 1997 وتوفيق اوضاعها طبقا
«للقانون 59، السنة 1981
حيث باعت الشركة «الشركة القابضة للتشييد
والبناء حاليا» 20% من رأس مالها لاتحاد العمال المساهمين والباقي لصناديق الاستثمار
والشركات المساهمة والافراد طبقا لنشرة الاكتتاب المعلنة في 31 مايو 1997 غير أن رئيس
مجلس الإدارة رجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين «امريكي الجنسية» نجح في الاستحواذ
علي 74% وبالمخالفة لاحكام القانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال ولائحته التنفيذية
ليصبح ضياء الدين مالكا للأغلبية المطلقة في مجلس الإدارة والجمعية العمومية حيث أمتلك
باقي النسبة اتحاد المساهمين بنسبة 13% مرهونة حاليا للشركة القومية للتشييد والبناء
«القابضة سابقا» نتيجة إغلاق الشركة وباقي النسبة مملوكة للبنوك وصناديق الاستثمار
الازمة الحقيقية كانت مع صدور قرار النائب العام في 19 يناير 2008 والمؤيد بحكم محكمة
استئناف القاهرة الصادر بجلسة 22 يونيو 2006 بإعادة أحمد ضياء الدين لإدارة الشركة
وإلغاء قرار سابق من النائب العام بعزله وتعيين وكيل مفوض لإدارة الشركة بناء علي توصية
من هيئة الرقابة الإدارية ونيابة الشئون المالية والتجارية تستند إلي ارتكاب ضياء الدين
لعدد من المخالفات أدانته عليها محكمة جنايات القاهرة قبل ان تبرئه محكمة استئناف القاهرة.
أحمد ضياء الدين الذي يمتلك بأسمه 10% من
رأسمال الشركة و64% لزوجته وأبنائه ماطل في ظل تنفيذ قرار النائب العام الذي يعيده
لإدارة الشركة في محاولة لتصفيتها ليصدر النائب العام قرارا في أول فبراير 2009 بمنع
ضياء الدين «مؤقتا» من التصرف في حصته «10%» وتعيين حمدي النجار وكيلا عنه لإدارة هذه
الحصة دون التطرق لاختيار مفوض عام لإدارة شئون الشركة ليستمر توقف الشركة حتي الآن.
وكان أحمد ضياء الدين وفق تقرير هيئة الرقابة
الإدارية امتلك واسرته 74% من رأسمال الشركة بالمخالفة للقانون، ومارس نشاط الاتجار
في الأوراق المالية علي سبيل الاعتياد وهو ما أثبته التفتيش الذي أجراه قطاع الأموال
بهيئة سوق المال مخالفا بذلك نشاط الشركة المدرج في النظام الأساسي لها «استصلاح الأراضي
وأعمال الميكنة الزراعية» إضافة إلي طرحه أسهم جديدة بما يعادل 50% من أسهم الشركة
بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم رغم أن قيمته الحقيقية 50 جنيها حسب تقدير رأسمال الشركة
في الميزانية ونشرة الاكتتاب.
وتضمن التقرير أيضا التوقف عن العمل دون
إذن اللجنة المشكلة بمديريات القوي العاملة والهجرة ودون اتخاذ أية اجراءات منصوص عليها
في قانون العمل وعدم صرف مستحقات العمال وعدم سداد أقساط التأمينات الاجتماعية والاضرار
بالمال العام المتمثل في استحقاقات اتحاد المساهمين المرهونة للشركة القابضة للتجارة
والتسبب في خطر يهدد أمن واستقرار المجتمع بتشريد 450 عاملا مما أدي إلي إحداث تجمع
أمام مجلس الشعب وفي الشوارع العامة وفصل سبعة من عمال الشركة من بينها اتحاد العاملين
المساهمين وحل اللجنة النقابية.
كما تضمن استخدامه أموال الشركة في شراء
بعض الاسهم بشركات الورق «سيمو» ومطاحن مصر الوسطي وبنك قناة السويس ومصر للزيوت والصابون،
كما اشتري 99% من أسهم شركة الأهلي للاستثمارات: 9،8 من أسهم شركة الأهلي المالية و5،8%
من أسهم الشركة الدولية لإدارة صناديق الاستثمار بالقاهرة ومجموعة من الاسهم في شركات
مدينة نصر للاسكان والعمير وسيمو ومطاحن مصر الوسطي بأسماء زوجتة وأبنائه بخلاف ما
يمتلكه من أموال خارج مصر لم تتوصل تحريات هيئة الرقابة الإدارية إليها.
دور وزارة القوي العاملة تجاه العمال المشردين اقتصر علي المكاتبات بين الوزير ومكتب النائب العام وهو ما يريده المستثمر لتجميد نشاط الشركة التي تملك وديعة بنكية قيمتها 12 مليون جنيه و5 آلاف فدان بمنطقة غرب النوبارية ومبني إداريا في الكيلو 48 طريق الاسكندرية الصحراوي يقدر بما يزيد علي مائة مليون جنيه و30 مليون جنيه قيمة الاسهم المملوكة له في بنك قناة السويس وغيرها من الشركات التي ذكرناها تم شراؤها بأموال الشركة.
من جانبه، كشف الدكتور عز أبوستيت، أمين
مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن هناك عرضا فعليا لبيع جامعة النهضة، وتم توجية خطاب
رسمي من مجلس أمناء الجامعة، إلى الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي بشأن بيع
الجامعة، وذلك للبت بالموافقة من عدمه على إجراءات بيع الجامعة، موضحا أنه طبقا للقرار
الجمهوري، فإنه لا بد أن يكون مجلس الأمناء معلوما بالاسم، وتحت بصر رئيس الوزراء ورئيس
الجمهورية، وفي مقدمتهم أسماء المؤسسين، كذلك لا بد أن تتم الموافقة على تلك الأسماء
وأي تعديلات في أسماء المؤسسين لا بد أن تعرض على مجلس الجامعات الخاصة.
اكد مصدر بوزارة التعليم العالي لـ
" السبورة " ان عملية بيع الجامعات،
أو تغيير حصص المالكين والتي تتم في غياب الجهات الرقابية تعتبر قضية أمن قومي، ولا
يتم التهاون في التعامل مع أي مؤسسة تتلاعب، حيث إن وزارة التعليم العالي وهي المنوطة
والمشرفة على كل مؤسسات التعليميةً الجامعية، إذا لم تكن على علم بمن الذي اشترى وأصبح
مالكا لجامعة، فمن حقها غلق الجامعة، مضيفا أنه بالنسبة عن هوية المالكين فالقانون
نص على أن حصة المصرين لا بد أن تكون من 50% فأكثر.
اضاف المصدر أن قانون تنظيم الجامعات الحالي، منح مجلس الأمناء سلطة عليا وكبيرة في إدارة شئون الجامعة، ولذا فمن حقه أن يقوم بييع الجامعة، أو بيع بعض الحصص، ولكن القرار الجمهوري هو من أصلح ذلك الأمر، إذ إنه اشترط موافقة وزارة التعليم العالي على إجراءات البيع، أن تكون الأسماء معروفة لدى كل الجهات، هذا بجانب ضرورة أن تحصل الضرائب نصيبها من عملية البيع التي تمت بأي جامعة.
