غرفة جدة تطلق مبادرة إنشاء حاضنات لأصحاب المبادرات والمبدعين

  وكشف عضو مجلس إدارة غرفة جدة المسؤول عن الهدف الاستراتيجي "تنمية بيئة الأعمال بالمحافظات التابعة لغرفة جدة حسن بن شاكر الصحفي أن هذه الاتفاقية تأتى تتويجاً من الغرفة لرؤيتها القائمة على تنمية المحافظات مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستبدأ بمحافظتي خليص ورابغ ومن ثم تغطية باقي المحافظات الأخرى .

ومضى يقول : أن ريادة الأعمال باتت متغيراً تنموياً استراتيجياً يمكنه تسريع عملية التنمية في المحافظات، وتنشيط اقتصادياتها، وتطوير صناعات متنوعة في المحافظات نابعة من حاجاتها ومتطلباتها ، حيث تشمل المراحل الأولية لهذه الاتفاقية البدء بتنظيم دورات ومحاضرات عن إنشاء المشاريع الصغيرة لأبناء وبنات المحافظات وتأسيس حواضن لها مع تنفيذ معسكرات تدريبية مكثفة ومساعدة روّاد الأعمال الحصول على تمويل من المستثمرين.

من جانبه بين أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان أن مثل هذه المبادرات تلقى كل الدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لتوفير الفرص الوظيفية لشباب وشابات محافظات المنطقة والاستفادة من التحولات الكبرى في المملكة التي تستند إليها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

 وأكد حرص الغرفة على تحقيق التطلعات الشبابية فيما يتعلق بتوفير الفرص للشباب والشابات من مختلف الشرائح الاجتماعية مضياً نحو تحقيق الرفاه الاقتصادي للمجتمع في المملكة وفي محافظة جدة ومنطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص مشدداً على أن هذه المبادرة لإنشاء الحواضن وريادة الاعمال سوف تنعكس إيجاباً على تنمية وتفعيل دور الشباب بالمحافظات التابعة للغرفة ، وتايد للدور الذي تضطلع به الغرفة حيال تنمية هذه المحافظات .

 يذكر أن مبادرة إنشاء حاضنات ومسرّعات لأصحاب المبادرات والمبدعين يأتي اطلاقها في ظل صدور التوجيهات الحكيمة بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي تركز على جملة من الأهداف في مقدمتها تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة مما يعزز من خلق وظائف مرتبطة بالأنشطة ذات الميزة التنافسية في كل منها واقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتوليد الوظائف في نطاق سياسة التوظيف، بما يؤدي إلى زيادة توافر الوظائف للمواطنين في المشروعات الحكومية وفي القطاع الخاص وتقويم تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف وآثارها في معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل والحد من الاستقدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.