غضب من محافظ كفر الشيخ لوقف تراخيص البناء.. وملاك الأراضى يطالبون بتدخل رئيس الوزراء

وأكد ملاك الأراضى أنه ومن المسلم به ووفقا للمادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م ومؤداه أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي الجهة الوحيدة صاحبة القرار فى إبداء الرأى الفني في المخطط التفصيلي، وهي التي أصدرت بالفعل العديد من القرارات والتفسيرات بذلك والتي تنص علي أنه لا يشترط عمل مشاريع تقسيم وأكتفت بإنه إذا كان بوجه عام في حالة وجود مخطط تفصيلي معتمد ورغبة المالك في إقامة مبنى واحد على كامل قطعة الأرض ملكه دون حبس قطع أراضي خلفها فإن الأمر لا يتطلب تقديم مشروع تقسيم .

وقالوا أن جميع أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المحافظ ليس لديهم من الفنيات والتخصصات لإبداء الراي في مثل هذه الأمور من منهم مختص بمثل هذه الأمور مثل المهندس حسن الطراوى مدير الإدارة الهندسية بدسوق الذى قام بإصدار شهادات صلاحيات ورخص بناء على هذه الفتاوى، وعلى النقيض من ذلك فإن هناك أعضاء من داخل اللجنة المشكلة ليست من إختصاصها البت في مثل هذه الأمور، وكذلك أحمد الشيتانى الذي يعمل بقسم الصيانة ليس له أي علاقة بالتخطيط العمران، بالإضافة إلى باقي أعضاء اللجنة ليس لديهم الخبرة الكافية، وليسوا بمهندسين تخطيط عمراني، والأمر كذلك بالنسبة للمهندس جمال عتيقي مهندس المشروعات بالإسكان وليس له علاقة بالتنظيم أو التخطيط العمراني.

وقال ملاك الأراضى والجمعيات بكفرالشيخ، أن جميع شهادات صلاحيات المواقع مر عليها المدة القانونية وهي 60 يوماً وهى مدة التحصين أى أصبحت نهائية لا يجوز إلغائها أوسحبها بإعتبارها من القرارات الإدارية التى تتحصن بمرور 60 يوماً حتى ولو كانت باطلة وذلك وفقاً للقانون، كما أن مدينة كفر الشيخ تعانى من إرتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية وليس لها أي أمل في حل هذه الأزمة سوي بالسماح بالبناء بهذه المناطق محل شهادات الصلاحية الملغاة وهي مناطق الإمتداد العمراني، وخاصة بعد أن وصل أسعار الوحدات السكنية ذات المائة متر إلى مبلغ المليون جنيه بل أكثر من ذلك، وكان من شأن البدء في البناء في الأماكن المعتمد بها المخطط التفصيلي الجديد لمدينة كفر الشيخ الحد من تلك الأسعار والنزول بها إلي الحد المعقول وليس ذلك فقط بل تم بواسطة الشركات التي تعمل في مجال الإستثمار العقاري بطرح هذه المساحات لبيع شقق فيها بأسعار قليلة جداً، بحيث لم تتجاوز الوحدة السكنية ذات مساحة المائة متر 300 ألف جنيه أقساط علي ثلاث سنوات، مؤكدين أن هذه الشركات تسعي جاهدة لحل مشكلة الإسكان من أجل توفير وحدات سكنية مناسبة وأمنة وتليق بالمواطن فى كفرالشيخ وطموحه حيث أنه يطمح في سكن محترم وأمن يليق به وبأسرته.

 

وأشاروا أنه نتج عن هذا القرار إرتفاع نسبة البطالة بين الشباب وأرباب المهن التي تعمل فى مجال العقارات والمقاولات حيث أن به عدد كبير جداً من المهن التي تخدم مجال الإنشاءات والتسويق، مطالبين بتدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لرفع الظلم الواقع علي شعب كفر الشيخ من غلاء الأسعار بالنسبة للوحدات السكنية وحفاظاً علي سوق الإستثمار العقاري في المحافظة، مؤكدين بأننا نتظلم من قرار اللواء محافظ كفر الشيخ الصادر فى الثامن من مايو الجارى، وذلك طبقاً لكتاب هيئة التخطيط العمراني والعمل بشهادات الصلاحية التي صدرت طبقاً للكتاب الصادر من الهيئة العامة للتخطيط العمراني الوارد برقم 17164 فى الرابع من أغسطس من العام الماضى حتي لا يهدر علي الدولة المليارات التي كانت تتكبدها من جراء إدخال المرافق والخدمات حيث أن أصحاب الصلاحيات قدموا إقرارات موثقة في الشهر العقاري بتحملهم كافة الخدمات والمرافق علي نفقتهم الخاصة.