مجلس النواب يسلم الشعب للحكومة بسبب المادة الخامسة

واضاف "غطاس" أن الموافقة على وضع المادة الخامسة فى مشروع قانون العلاوة سوف يزيد الموظفين فقرا نتيجة لربط جميع الحوافز والمكافآت والبدلات على اساسى راتب 2015/6/30.

الجدير بالذكر أن المادة الخامسة تنص على "أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".