البرلمان يحذر: المادة الخامسة زادت المعلمين فقرا على فقرهم وبقائها سيقضي على قيمة المرتب
لا تزال لغز اقرار المادة الخامسة ف مشروع قانون العلاوة المُقدم من الحكومة، يثير حالة من الجدل مما تسبب في تعطيل صدورة.
و نصت المادة الخامسة من قانون العلاوة على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".
و حذّر النواب من بقاء المادة مؤكدين أنها ستقضي على قيمة المرتب للفئات المخاطبة به بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع، وبالتالى سيكون المرتب ضعيف ولا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار، كما أن هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من المخاطبين به.
