البرلمان يكشف حقيقة تجميد علاوة 10%

واوضح"عيسى"، فى تصريحات صحفية،  أنه تم عدد من الاقتراحات أمس من النواب والحكومة للخروج من مأزق تلك المادة وستحسم بشكل نهائى اليوم، مؤكدا أنه لا توجد نية لتجميد العلاوة أو أن البرلمان يتعمد ذلك.

 

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة،  أن العلاوة ستصرف مجمعة بأثر رجعى قبل شهر رمضان.

 

وأشار إلى أن هذا الحديث عار تماما من الصحة، ومجلس النواب حريص على إقرار العلاوة كما أن الحكومة أيضا تعتزم ذلك وتمت إضافتها فى الموازنة العامة، مؤكدا أنه سيتم التوصل لحل توافقى يرضى الجميع بشأن المادة 5 وبشكل لا يؤثر على تكبيد الدولة 18 مليارا.

وتنص المادة 5 على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".