رسميا| مجلس الوزراء يرفض إلغاء المادة الخامسة من قانون علاوة الـ 10% لعدم الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور
الأحد 07/مايو/2017 - 08:46 م
أكد المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء، أن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل أن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد ، لافتا إلى أن الأجور زادت من ٨٥ مليار جنيه إلي ٢٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨