المفوضية المصرية ترد على خطاب وزير التعليم العالى المُسرب

جاء إطلاق المنصة الطلابية استجابة للاحتياج الموجود لمساحة تشاركية لكافة الفاعلين والمهتمين بشؤون المجتمع الأكاديمي لعرض ومناقشة النصوص واللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعات. والتعليق وطرح بدائل جديدة لتلك النصوص، وكذلك تقييم هذه البدائل. ولمناقشة تغيير اللائحة الطلابية وإعادة النظر في القانون المنظم للعمل داخل الحرم الجامعي في مصر.

وجب أيضا التعقيب على معلومات خاطئة وردت بمذكرة مُرسلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي – طبقاً لخطاب السيد الوزير-تربط المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإحدى الحركات السياسية ولم تطلع المفوضية على المذكرة وتفاصيل هذه المعلومات. إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات منظمة مستقلة ومحايدة تضم بين صفوفها أناس من مختلف أطياف المجتمع المؤمنين بمبادئ حقوق الإنسان وعدم التمييز، وليست جزءا من أي كيان سياسي أو حزبي أو ديني أو حكومي من أي نوع. وتمارس المفوضية المصرية للحقوق والحريات عملها في إطار الحقوق التي أقرها الدستور المصري وإعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير.

 وتنفيذاً لأوامر السيد الوزير أعلنت عدد من الجامعات والكليات على مواقعها الإليكترونية صراحةً بعدم التعامل مع موقع” المنصة الطلابية”، والتي كنا نأمل أن تراها الوزارة بمثابة آلية تفاعلية لحل المشاكل المرتبطة بالحديث عن اللائحة وخاصة خلال الأعوام السابقة وعدم طرحها لنقاش حقيقي داخل المجتمع الجامعي، وكذلك صعوبة جمع التعليقات لعدم وجود آلية فعالة خاصة في ظل اقصاء وزارة التعليم العالي لبعض مُمثلي الجامعات من المشاركة في لجنة اعداد مقترحات اللائحة.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تأمل أن تكون التصريحات السابقة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جادة بشأن اشراك المجتمع الأكاديمي بأكمله في عملية اعداد اللائحة الطلابية. إن خطاب الوزير يوضح تمسكه بالنهج الذي تتبناه الوزارة في عدم اتاحة المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرار. لذا تجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات بادرتها بتقديم منصتها الطلابية لتسهيل التواصل والحوار بين متخذي القرار وطلبة الجامعات والسادة أعضاء هيئة التدريس، والذين تدعوهم المفوضية المصرية جميعًا إلى الاستفادة من هذه المنصة كمنبر لتبادل الأفكار ومناقشتها وطرح البدائل والاقتراحات وتنقيحها على أمل الوصول إلى لائحة طلابية جديدة متوافق عليها، تدفع العمل الجامعي إلى الأمام وتعزز حقوق الطلاب وحرياتهم الأكاديمية على السواء.