رئيس مجلس النواب وقيادات جامعة عين شمس يضعان حجر الأساس لكليتى الحقوق والتجارة بمقر الجامعة الجديد بمدينة العبور

وأكد  الدكتور عبد الوهاب عزت أن جامعة عين شمس تعمل بشكل متواصل ومتكامل لا يتوقف على جيل أو إدارة .

موضحاً أن التكلفة المتوقعة للانتهاء من فرع الجامعة بمدينة العبور فى عام 2010 كانت مليارا ونصف المليار جنيه لـ 9 كليات ، أما الآن فبلغت التكلفة المتوقعة أكثر من 2 مليار جنيه، لأن كل كلية تم حساب التكلفة الفعلية لتنفيذها، مشيرا إلى أن كلية الحاسبات تم تنفيذها فى المرحلة الأولى.

وأضاف الدكتور عبدالوهاب عزت أن الجامعة تسلمت الأرض منذ عام 2010فى عهد إدارة سابقة للجامعة وتم سحبها وبُذل مجهود كبير لإعادتها مرة أخرى الخبرات المتراكمة والمنقولة"، مشيراً إلى أن أهم ما يميز الجامعة هو العملى المتواصل وأنها أرض الجامعة فى مدينة العبور تبلغ 150 فدانا، وكانت فى الأصل 169 فدانا مستقطع منها الشوارع، كما أن هناك 15 فدانا إلى جانب مستشفى العبور سيتم إنشاء فرع جامعة عين شمس للعلوم الطبية "الطب والصيدلة والأسنان والتمريض" عليها.

كما أن الجامعة بصدد عمل شراكات مع القطاعين العام والخاص لإستكمال الإنشاءات الجديدة

وقدم الدكتور عبدالوهاب عزت عرضاً عن مكونات المشروع وأهم المميزات للموقع الجديد، مؤكداً أن كليات الحاسبات والحقوق والتجارة تأتى فى المرحلة الأولى، عارضا شكلا ثلاثى الأبعاد للمشروع والكليات ومنظر مداخل الكليات، وأماكن استراحات الطلاب والمظلات الخاصة بهم.

وأكد أن الفرع الجديد لجامعة عين شمس يعمل على تقديم خدمة تعليمية عالمية وعدد من الخدمات تسد احتياجات المجتمع المحلى لمدينة العبور من خلال الخدمات الطبية وقاعة المؤتمرات والمستشفيات وملاعب ومراكز المعلومات على مساحة 150 فدانا.

وأشار الدكتور حسين عيسى أنه قد بذل جهد كبير لإستعادة الأرض بعد تكرار سحبها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية مؤكداً أنه تم البدء بكلية الحاسبات نظراً لإقامة كلية للإعلام ولأن المقر الحالى بحرم الجامعة أصبح غير ملائم للكلية.

وأضاف أنه بعد الإنتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد سيتسنى لكل محافظة أن تمول المشروعات التى تحتاجها.

وأوضح أ.د عمرو الإتربى عميد كلية التجارة أن الكلية بها أكثر من 72000 طالب وبالتالى فقد تكدست بهم الكلية فكان من اللازم إقامة فرع آخر للكلية بفرع العبور موضحاً أن الفرع سيستوعب شعب الفرنسى ، الإنجليزى والساعات المعتمدة إلى جانب الشهادات المهنية.