التعليم العالى: بحث الإجراءات التنفيذية للإعلان عن المنح الجديدة لمشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا مساء أمس الثلاثاء مع اللجنة التنفيذية  المشتركة للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، بحضور تاكيهيرو كاجوا السفير اليابانى بالقاهرة، لبحث  الإجراءات التنفيذية للإعلان عن المنح الجديدة للفوج  الأول لمشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية الجديدة  PMU2، وذلك فى إطار تفعيل المبادرة المصرية اليابانية  للتعليم والتى أعلنت فى بيان مشترك بين حكومتى مصر  واليابان أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان  مارس 2016.

وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية القرض الميسر لتمويل مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية  صباح أمس الثلاثاء ووزارة التعاون الدولى وهيئة الجايكا اليابانية والسفير اليابانى بالقاهرة، والذى يقدر بنحو  10.192 مليارات ين يابانى (عشرة مليار ات ومائة واثنين وتسعين مليون ين بابانى) بما يعادل 90 مليون  دولار (تسعين مليون دولار).

وأكد د. عبد الغفار على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة  مع البرلمان المصرى لاعتماد القرض والموافقة عليه  خلال فترة وجيزة للبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع.

وطالب الوزير بزيادة أعداد المنح الدراسية وخاصة فى  مجالات التعليم، والخلايا الجذعية، وتطوير الصناعات  الدوائية، وبعض التكنولوجيات النادرة، والنانو تكنولوجى.

ومن جانبه أكد السفير اليابانى على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية واليابانية، ودعم بلاده لمصر خلال  الفترة المقبلة وخاصة فى إطار  مبادرة التعليم المصرية اليابانية.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالى للمنح المقدمة فى هذه المبادرة يصل لأكثر من 2500 منحة على مدار خمس  سنوات (2017-2022) ممولة من الجانب اليابانى، سواء منح أو جزء من القرض الذى تم توقيعه صباح أمس  الثلاثاء، وتشمل منح للحصول على درجتى الماجستير  والدكتوراه، والإشراف المشترك، والمهمات العلمية القصيرة والطويلة، ومنح البرامج التدريبية لقطاعى التعليم  والصحة.