"النواب" يوافق على تعديلات بقانون السجل التجاري

 وقال عبد العال -عقب موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه- "حيث إن هذا المشروع لم يسبق عرضه على مجلس الدولة, وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس, يحال المشروع لمجلس الدولة". ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد في السجل التجاري, لتكون أحداهما أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطا صناعيا, فيما اقتصر نص المادة (3) بالقانون القائم على أن يكون القيد لمن هو حاصل على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط, إلى جانب الشرط الخاص بكونه مصري الجنسية. 

وتنص المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنه 1976 المُشار إليه النص الأتي: "يُشترط فيمن يقيد في السجل التجارى ما يلي : 

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطا تجاريا, أو أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً"