طارق شوقى: تطوير المناهج والكتاب المدرسي.. وتوفير فرص التنمية المهنية المستديمة للمعلمين
الأحد 23/أبريل/2017 - 01:43 م
افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الدولى تحت عنوان: (ضمان جودة التعليم – مد الجسور وتعزيز الثقة) الذى تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ بهدف تبادل الخبرات، ونشر الممارسات الجيدة في مجال ضمان جودة التعليم، ودعم وتعزيز دور الهيئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر الخير، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
أكد شوقي فى كلمته التى ألقاها خلال الافتتاح أن هذا المؤتمر يهدف إلى استشراف آليات وطرق لتحسين استجابة التعليم لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتفعيل الشراكات مع الأطراف المعنية، وبحث بناء شراكات جديدة على الصعيدين المحلى والدولي، إلى جانب العمل على سد الفجوة بين توقعات المجتمع من مؤسسات التعليم وأدائها الفعلي، والهوة بين احتياجات سوق العمل وجودة مخرجات منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن هذا يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات والجهات المعنية للخروج بإطار لاستراتيجية تطوير التعليم، ومواجهة هذه التحديات فى الوقت ذاته.
وأشار شوقى إلى أن الوزارة تسعى إلى التنمية الشاملة للنشء، مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات، وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين، كما تؤكد على الالتزام بحق كل طفل في الحصول على فرصة متكافئة لتلقي خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، بما يسمح له بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلده، وبالمنافسة إقليميًّا وعالميًّا.
وأوضح شوقى أنه انطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، فقد اعتمدت رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز، والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي كثافة وتنوعًا وانتشارًا.
وفى سياق متصل، قال شوقى أن برنامج الوزارة على المدى المتوسط (2016/2018) يركز على تطوير كل محاور العملية التعليمية بالتوازى فيما يتعلق بالارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتوفير فرص التنمية المهنية المستديمة للمعلمين، فضلاً عن تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، وكذا دعم وتطوير الأنشطة التربوية، بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، ودعم مدارس الدمج ذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفني، وربطها باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى دعم الأبنية والمنشآت التعليمية؛ بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا، ودعم عملية محو الأمية.
كما أكد شوقى أن هذا المؤتمر يطرح عدة موضوعات ملحة للغاية في التعليم المصري للنقاش المجتمعي بمشاركة واسعة من المعنيين، مشيرًا إلى أننا فى حاجة فى هذا المؤتمر إلى الخروج بإجابات واضحة وصريحة عن بعض التساؤلات المهمة وهى:
ـ ما أهم توقعاتنا من مؤسسات التعليم؟
ـ كيف نستطيع تحقيق نقلة نوعية فى التعليم؟
ـ ما أهم الآليات الواجب اتباعها لتبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة في مجال ضمان جودة التعليم؟
ـ ما آليات تحسين فرص المساءلة المجتمعية لمؤسسات التعليم؟
ـ ما التصور المقترح لإسهامات الأطراف المعنية وأدوارها المختلفة في ضمان جودة التعليم؟
ـ ما أهم المسارات التى تؤدى إلى بناء الثقة والاعتراف بالمؤهلات، وكيف تسهم الشبكات المحلية والدولية فى بناء تلك الثقة وتعزيزها؟
ـ ما أهم مستجدات الإطار المصري للمؤهلات؟
ـ ما أهم معالم خارطة الطريق التى تجعل تعليمنا يتحول إلى تعليم قائم على الكفايات والمنافسة فى ضوء المعايير الدولية؟
ـ ما التصور المقترح لتعديل نظم القبول بالجامعات لتصبح إحدى وسائل إصلاح النظام التعليمى؟.
