هل يعود المعلمين وأساتذة الجامعات إلي "حظيرة" قانون الخدمة المدنية من جديد؟

عاد قانون الخدمة ليتصدر المشهد من جديد، وتقدم النائب هشام والى، ومعه أكثر من 60 برلمانياً آخرين، بمشروع قانون لتعديل قانون «الخدمة المدنية»، لضم الهيئات الاقتصادية المستثناة من تطبيق القانون، مثل «هيئة قناة السويس والبترول»، ومن المقرر أن تناقش لجنة القوى العاملة المشروع الجديد الأسبوع المقبل.

وينص التشريع الجديد على تعديل المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية لتصبح: «يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال».

وتضمنت تعديلات المشروع حذف الفقرة الخاصة باستثناء كافة الهيئات الاقتصادية والخدمية التى لديها قوانين أو قرارات خاصة.

وأكد النائب هشام والى، مقدم مشروع القانون في تصريحات صحفية،  إنه طبقاً للتشريع الجديد للخدمة المدنية فإن القانون سيضم كافة الهيئات الاقتصادية والخدمية بعد أن كانت مستثناة، ومنها «الهيئة القومية لسكك حديد مصر» و«الهيئة القومية للبريد» و«الهيئة العامة للبترول» و«هيئة قناة السويس»، مضيفاً: «التعديل سيقتصر فقط على الهيئات الاقتصادية، ولن يضم باقى الجهات مثل «القضاة» وغيرها.

واعتبر النائب أن هناك تمييزاً بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرين يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات أعمال، طبقاً لقانون الخدمة المدنية الحالى، رغم أن الجميع سواء أمام القانون.

ولم يكشف النائب عن ضم المعلمين الي قانون الخدمة المدنية من عدمه حيث أن القانون الحالي اعتبر المعلمين من أصحاب الكادر الخاص.