السعيد حماد: صرف الـ 150 جنيها للمديرى المدارس صحيح.. ولا يجوز استرداده.. والى طارق شوقى: اختر مستشارينك بعناية
السبت 15/أبريل/2017 - 02:17 م
أثار وقف صرف حافز المديرين ونظار المدارس جدلا واسعا بين المختصين فى المنع أو الصرف واسترداد الأموال التى تم صرفها من المديرين ونظار المدارس، ونقل موقع السبورة الرأى القانونى لأحد أشهر المديرين الماليين على مستوى وزارة التربية والتعليم، حيث أفاد السعيد حماد المدير المالى والادارى بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ان الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية ليسوا إلا اشخاص لهم اختصاص مالي في اصدار الفتوى المالية طبقا لما امامهم من مستندات فلا عيب ان يصدروا مثل هذا الرأي إذا لم يكن امامهم سند يثبت صحة الصرف او عدمه.
وقال أن هذا الخطـأ عن المختصين بهذا الشأن بوزارة المالية وليست الإدارة المركزية للفتوى والتشريع لهذا يجب اقاله كل المختصين بهذا الشأن.
وأكد أنه ما اثار حفيظته على هذا الكتاب الدوري نص ( دون وجود اداة قانونية تجيز الصرف)، موضحا "وكأن جميع المديريات والإدارات التعليمية صرفت هذا الحافز بالإيحاء او عدوى او بالتوريث كان لابد ان يتم اختيار كلمات الكتاب الدوري بعناية".
وتابع "حافز النظار والمديرين تم الموافقة عليه بتاريخ 2004/1/12 من وزير التربية والتعليم على اثابة المديرين ونظار المدارس القائمين بالعمل فعلا بواقع 150 جنيها شهريا اعتباراً من 2003/9/1 وحتى 2004/6/30 حافزاً لهم على تطوير الآداء للعملية التعليمية في اطار تحقيق الجودة الشاملة في التعليم".
وواصل "وهذا ما تم بناءً عليه مخاطبة المديريات ومنها الإدارات التعليمية للتنفيذ في ذلك الوقت، وتم بناءً عليه وهو ما تم ذكره انه تم مخاطبة وزارة المالية وتم نقل مبلغ 664000 جنيها خصماً على اعتمادات بند 3/5/أ بموازنة الديوان العام للسنة المالية 2004/2003 الى موازنة المديرية للصرف منه على هذا الغرض وبعد ذلك وصل خطاب لاستمرارية الصرف".
وذكر "اما بالنسبة لموضوع الاسترداد بعيداً عن احقية الصرف من عدمه فالاسترداد لا يجوز قانوناً حيث ان الصرف تم وفق تعليمات من ديوان عام وزارة التربية والتعليم وبموافقة وزارة المالية المتمثلة في ممثليها الماليين بالإدارات والمديريات التعليمية".
ووجه رسالة الى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم " اختار مستشارينك بعناية، ثم اني اوصيك بالتوجيه المالي خيراً".
واختتم "لا يجوز اصدار اي تعليمات مالية تجيز المنح او المنع بدون الرجوع للمختصين على الاقل لو مر هذا الكتاب الدوري على الإدارة العامة للتوجيه المالي اقل شيئ كان هيتم فحصه بعناية".
