وزير التموين لأول مرة صرف مستحقات المزارعين والفلاحين الموردين للقمح المحلى من خلال البنك الزراعي وبنكى الاهلى ومصر .

على أن تصرف شيكات التوريد  خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح ،

 

وقال الوزير خلال اجتماعه صباح اليوم بمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية  على مستوى الجمهورية لمراجعة الضوابط النهائية لاستلام القمح المحلى من خلال الشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري .

 إن لجان استلام القمح  ستبدأ عملها السبت القادم  و حتي منتصف يوليو القادم  ..

   وتتولى  لجنة دائمة استلام القمح فى نقاط التجميع ثم نقلها لأماكن التخزين بمايضمن تطبيق الاجراءات اللازمة لمنع التلاعب و المحافظة علي المال العام خاصة و ان المبالغ المخصصة للتوريد تصل الي حوالي 14 مليار جنيه  ..

 وكلف الوزير مديري المديريات باعلان ضوابط الاستلام  واعضاء اللجان والخط الساخن للشكاوى في اماكن واضحة امام لجان الاستلام او التجميع عن اعضاء  حرصا على الشفاقية وحتي يمكن تيسير عمليات الاستلام 

كما قرر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية و لجان رئيسية بالوزارة للمتابعة و اعدادا تقارير يومية عن معدلات التوريد و حل المشكلات مع لجان المحافظات أولا باول .. بالاضافة الي تشكيل لجان علي مستوي المديريات و المراكز للمرور الميداني علي لجان الاستلام و التجميع و مراقبة عمليات التوريد   .. مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالاجراءات و صرف مبالغ التوريد بالتتنسيق مع الجهات المسوقة دون تاخير بعد الانتهاء من الفحص و الوزن .. مع عدم خصم اي مبالغ من المزارعين .. علي ان تكون وزارة التموين و الجهات المسوقة مسئولة عن التوريد و ليس القطاع الخاص .. مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتوريد على أن يتم تشوين القمح تبعا لدرجة النقاوة فى اماكن منفصلة فى ضوء تحديد أسعار التوريد  ب ٥٧٥ جنيها للاردب درجة نظافة ٢٣.٥ و سعر ٥٦٥ جنيها للاردب درجة نظافة ٢٣ و سعر ٥٥٥ جنيها للاردب درجة نظافة ٢٢.٥

 و اكد الدكتور مصيلحي  علي انه تم تحديد جهات التخزين و هي  الصوامع و الهناكر و البناكر و الشون الاسمنتية و تم تجهيزها و اعدادها بالاتنسيق مع المحافظين و الجهات المسوقة علي ان يتم السماح باستخدام الشون الترابية في عمليات التجميع و التي تم تحديدها في اماكن قريبة من الموردين و المزارعين للتيسير عليهم .. 

كما فوض الوزير اللجان بالنقل من اماكن التجميع الي اماكن التخزين من خلال شركات النقل التي تم الاتفاق معها علي ان تتحمل وزارة التموين كافة تكلفة النقل  

جدير بالذكر أنه سبق اتخاذ قرار  بعدم التخزين في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص  الا عن طريق الاستئجار والادارة  بمعرفة الجهات الحكومية فى حالات استثنائية حال نفاذ كافة السعات المملوكة للقطاع العام ..

واكد وزير التموين انه تم تجهيز حوالي  342 موقع للتخزين علي مستوي الجمهورية  ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر .. تصل طاقتها التخزينية الي  ما يزيد عن 4.2 مليون طن   ..  والزام  مديريات التموين  بعمل فحص دوري للكميات المسلمة لمتابعة اجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما .. بالاضافة الي  حظر استلام اي اقماح محلية قديمة من موسم سابق او اي كميات مستورد او حتي مخلوطة   وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢ للحد من التلاعب و منعا لتكرار مخالفات العام الماضي