ننشر أهم بنود قانون المحال العامة الجديد.. "تشمل كيفية أصدار التراخيص والمخالفات و سداد رسوم"

1 مشروع القانون الجديد يوحد جهة إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المحال العامة من خلال إنشاء لجان فرعية بالمحافظات تكون تابعة للجنة مركزية يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء.

2 هناك أكثر من 300 نوع من الأنشطة التجارية والصناعية التى تقدمها هذه المحال والتى يجب تقنين أوضاعها بشكل يسمح على جذب الاستثمار مع عدم الإخلال براحة المواطنين.

3 تراخيص المحلات كانت تمنح من المحليات التى ساهمت بشكل كبير على انتشار المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

4 للحصول على تراخيص المحال العامة يتم الأمر من خلال طلبات الحصول على الترخيص إلى اللجان الفرعية والتى تقوم برفعها إلى اللجنة العليا على أن تبدى رأيها بالموافقة أو الرفض فى موعد لا يتجاوز أسبوعين.

5 فى حال قبول الطلب يخطر طالب الترخيص بذلك كتابة لسداد رسوم المعاينة، وفى حالة الرفض يجوز لذوى الشأن التظلم أمام اللجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار بالرفض.

6 عدم جواز إصدار التراخيص للمحكوم عليهم بعقوبة جنائية ولم يرد اعتبارهم، والمحكوم عليهم بعقوبة فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ولم يرد إليهم اعتبارهم، والمحكوم عليهم فى جريمة حكم فيها بإغلاق المحل الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة 3 أشهر ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة.

7 لا يجوز إعطاء هذا الترخيص إلى عديمى الأهلية أو ناقصيها.

8 عدم جواز عزف الموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بذلك فى المحال المتواجدة فى أبراج سكنية إلا إذا اشتمل ترخيص المحال على ذلك، ويبين هذا الترخيص شروطه ومدته والأوقات التى يجوز فيها العزف أو الرقص أو الغناء.

9 عدم جواز لعب القمار أو مزاولة أى لعبة من الألعاب الخطيرة على مصالح الجمهور فى المحال العامة.

10 غلظ مشروع القانون عقوبة وغرامة من يقومون بفتح المحال التى أغلقت بسبب مخالفات حيث تصل العقوبة بالحبس على مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.