رسميا.. الحكومة ومجلس النواب يعلنان عن نهاية قانون الايجار القديم..مفاجئة غير متوقعه للطرفين
الثلاثاء 04/أبريل/2017 - 01:10 م
أنتشر فى الفترة الماضية فى الشارع المصرى بخصوص العقارات القديمة بين المالك والمستأجر، وكان بين الطرفيين الاول فرحة سعيدة والاخر حزن بالنسبة لصاحب العقار والساكن القديم، وكان بين ذلك مناوشات من الساده النواب بين تعديل الايجار القديم لصالج المالك صاحب العقار.
وجاءت اللحظة الحاثمة وخلاصة النزاع من قرار الساده النواب على ذلك الامر، وقد قررت على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والذى أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية منذ طرح المشروع فى المجلس على يد النائبين، معتز محمود وإسماعيل نصر الدين ويشمل إنهاء عقود الإيجار القديم عبر جدول زمنى مدتة عشرة سنوات.
وأعلن النائب معتز محمود صاحب المشروع أن القانون لن يناقش فى هذه الفترة، لعدة أسباب أهمها على الإطلاق حالة الإرتباك التى سببها فى الشارع المصرى، المهندس معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ومقدم مشروع قانون الايجار القديم، أكد أن المشروع لن يناقش خلال دور الانعقاد الحالى، ومستحيل للعديد من الأسباب أبرزها ضيق الوقت وحالة الإرتباك التى قد يسببها فى الشارع المصرى حال إقراره.
لكن النائب اقترح فى الوقت نفسه تطبيق مرحلتين من القانون، هما رفع القيمة الإيجارية للشقق والمحال المؤجرة من الحكومة، والورش الصناعية والمحال التجارية، على ألا يقترب القانون من الشقق السكنية فى الوقت الحالى.
