"المالية" تتلاعب بعلاوة الـ"10%".. الوزارة ترسل خطابا للجنة القوى العاملة لتأجيل إقرار العلاوة لنهاية مارس

 كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن عدم إمكانية قيام لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة خلال الأسبوع الجاري، لاحتمال تأخر رد الحكومة إلى نهاية الأسبوع يومى الأربعاء أو الخميس الموافقين 29 و30 مارس.

حيث من المتوقع أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سوف تنتظر رد وزارة المالية بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة خلال الأسبوع الجارى، بعد أن أرسل عمرو الجارحى وزير المالية، خطابا لمجلس النواب طلب فيه تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لما قبل نهاية شهر مارس الجارى.

وذلك حتى تتمكن الوزارة من دراسة مقترح اللجنة بمنح العلاوة الخاصة لكل العاملين بالدولة وتكلفته المالية، لأن الحكومة عندما أرسلت مشروعها للبرلمان ذكرت فيه أنه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر أن لجنة القوى العاملة ستحسم مشروع القانون خلال الأيام المقبلة بمجرد وصول رد "المالية"، وتوقعت المصادر إرسال المشروع لمكتب المجلس لمناقشته بالجلسة العامة وإقراره فى الجلسة العامة ولكن بعد أسبوعين نظرا لصعوبة مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع الحالى، وبالتالى من المحتمل إصدار القانون فى النصف الأول من شهر إبريل المقبل.