الحكومة لـ"الموظفين" : لو مرتبك أكبر من "الرقم ده" هترجع الباقى للدولة
قرر الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، تحديد آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بالحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة، وحمل المنشور رقم 1 لسنة 2017.
حيث يتحدد صافى الدخل الشهرى بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من
العاملين من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها، على أن يتم اخطار
العامل بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة الحد الاقصى للدخل خلال ثلاثين يوما من
نهاية العام الميلاد.
ويلتزم كل عامل تم اخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة
على الحد الأقصى بأن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يوما من
تاريخ اخطاره وفى حالة امتناعه على رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها
العامل باستقطاع هذا المبلغ من أية مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أى جهة آخرى.
الحكومة تتحدى أصحاب الأجور المرتفعة.. ياسر عمر: وزير المالية بالبرلمان
الأسبوع المقبل لتحديد آليات تنفيذ القرار
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار
وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى بشأن تطبيق قرار الحد الاقصى للأجور هو خطوة
مهمة تحسب للوزير، لافتا إلى أنه على الرغم من اتخاذ القرار إلى أنه جاء متأخرا
كثيرا، قائلا: “الإجراءات دى مطلوبة بس جات متأخرة”.
وتابع “عمر” أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، سيحل ضيفا بالبرلمان لعرض آليات تطبيق القرار على لجنة الخطة، لافتا إلى أن تطبيق القرار على الجميع سيوفر العديد من المليارات لخزانة الدولة، وتساعد الدولة فى الخوض بمشاريع جديدة يستفيد منها الجميع