مُخالفة القانون فى ترقيات المُعلمين
الجمعة 03/مارس/2017 - 02:30 م
من شروط الترقية للوظيفة الأعلى الوارد مسمياتها بالقانون 155 لسنة المُعدّل بالقانون 93 لسنة 2012 قضاء خمس سنوات عمل فعلية على رأس العمل في الوظيفة الأدنى؛ وهو الشرط الذي لا يُراعى مطلقًا في ترقيات المعلمين؛ الذين سافروا للخارج؛ خاصة من سافروا أو سافرن مع زوجاتهم أو مع أزوجاهن؛ حيث يعود هؤلاء قبيل الترقيات بفترة وجيزة؛ فيتم وضعهم ووضعن على رأس العمل على قاعدة البيانات بأقسام الإحصاء؛ ثم يخضعوا ويخضعن لتدريب الأكاديمية ثم تصدر قرارات الترقية على نحو مخالف للقانون.
السؤال؛ كيف يتساوى هؤلاء مع من قضوا الفترة البينية كاملة؟؛ وكيف يستفيدون مرتين من السفر ومن الترقية؟.
لذلك؛ وتحقيقًا للمساواة يجب فحص ملفات وأجازات السادة المعلمين الذين سافروا للخارج للتحقق من انطباق هذا الشرط القانوني على حالتهم الوظيفية؛ ومدى أحقيتهم في الترقية التي حصلوا عليها؛ وأرى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين وإدارات الإحصاء وإدارات شئون العاملين معنية بمراجعة هذا الملف ورقيًا والكترونيًا.
عبد القادر مصطفى عبد القادر
كاتب وتربوي
