استرداد النقابه واجب على كل معلم
نتحدث هنا عن نقابه المعلمين التى تتحصل شهريا على 6 مليون جنيه اشتراكات واكثر من 70 مليون جنيه سنويا
غير الفنادق والمستشفيات
المؤجرة للغير ولا يستفيد منها اى معلم
و نوادى المعلمين
والمقرات المنتشرة فى كل المحافظات واصبحت مؤجرة لفئات معينه ويدخلها المعلم غريب ويعامل
كتاجر جاء لتسرق امواله فى صورة اسعار سياحيه للمشروبات والمأكولات
النقابه التى متلك
اصول تتعدى ال100 مليار جنيه
هذه النقابه التى
همها الوحيد هو جمع الاموال وصرفها على السفريات والحفلات والضيافه للوفود الداخليه
والخارجيه
عجزت اكثر من مرة
عن صرف معاشات المعلمين التى لا تتعدى 119 جنيه
هذه النقابه التى تخصم مستحقاتها قبل ان نتسلم راتبنا
لم نجدها ابدا
تدافع عن حقوق المعلم الماديه والادبيه والاجتماعيه
لم نجدها يوما
تطالب الحكومه باتخاذ اجراءات من اجل تحسين اوضاع المعلم
لم نجدها يوما
نادت واصرت على معالجه المعلمين فى مستشفياتهم المؤجرة للاخرين
لم نجدها يوما
قامت ببيع اراضى للمعلمين او بناء شقق لهم بمبالغ بسيطه
لم نجدها وقفت
مع معلم فى محنه ولم نجد محاميا من جيش المحامين المعينين بالنقابات يتطوع للدفاع عن
معلم اعتدى عليه بالضرب او السب او القتل
مع ان كل ماسبق
هو من صميم عمل النقابات ومن اسس انشائها
ولننظر جميعا للنقابات
المختلفه كيف تحمى اعضائها وتقدم لهم كافه انواع الدعم وتنادى بحقوقهم وتطرق كل الابواب
من اجل تنفيذها
للاسف الشديد نقابه
المعلمين منذ انشائها وحتى اليوم هى عزبه خاصه لناس باعينهم يدخلونها من اجل مصالحهم
ومن اجل جنى وحصد الاموال وكأن النقابه ليس لها اهل او اصحاب
زملائى المعلمين
هناك زملاء لكم تعبوا كثيرا وبذلوا من الجهد والوقت والمال الكثير من اجل استرداد النقابه
وجعلها عامه لكل المعلمين تعمل لصالحهم ومستقبلهم
فاعملوا على اكتناز
الفرصه التى ممكن ان لا تتكرر واختاروا معلمين لهم ضمير ويعملون من اجل زملائهم وليسوا
عبيد لكرسى النقابه
وطالبوا بان يتم
وضع النقابه باموالها واصولها تحت رقابه الجهاز المركزى للمحاسبات
يراقب اعمالها
ويحاسب موظفيها ويكون رقيب على الواردات والمصاريف باوراق ومستندات رسميه
ولابد ان نطالب
بمحاسبه من سرقوا ونهبوا واستفادوا من وراء عملهم بالنقابه طيله الفترة الماضيه لانه
لاحمايه لفاسد ولا مسامحه لسارق وخائن للامانه
استعدوا جميعا
واختاروا الانسب واصلحوا نقابتكم بانفسكم لانها الطريق الشرعى للتواصل مع الحكومه من
اجل عرض المطالب وجنى الحقوق