القضاء الإداري يلغى شروط سامح عاشور للقيد بنقابة المحامين
الثلاثاء 28/فبراير/2017 - 05:14 م
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، بقبول الدعاوى المقامة من عشرات المحامين، وقررت وقف تنفيذ قرار سامح عاشور الصادر بشأن شروط تجديد العضوية في جداول نقابة المحامين.
وأوضحت الدعاوى، أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.
قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها، إن النقابة أوردت 8 شروط للعضوية والاستمرار بجداول المحامين من بينها تقديم توكيلات عن القضايا، وهذا شرط لا يجوز لحرمان المحامي من تجديد اشتراكه، فضلا عن أن هذا القرار قد صدر من غير مختص، إذ أن نقيب المحاميين ليس مختصا بإصداره.
وعن شرط التوكيلات، قالت المحكمة إن الشروط تضمنت عدد معين من التوكيلات وبالتالي فإن القرار المطعون فيه حصر أعمال المحاماة في طائفة واحدة، وهي المترافعون أمام المحاكم، في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامى على توكيل من ذوى الشأن .
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بقبول الطعون المقدمة ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، المطالبة بإلغاء شروط تجديد العضوية والاشتراكات في جداول نقابة المحامين.
