بالمستندات.. الوطنى لحقوق الانسان يخاطب رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بخصوص قانون الايجارات القديمة

 أرسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة المستشار محمود العسال، خطابًا للمهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، يطالبه بالالتزام بالدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا والحرص على عدم تصاعد حدة الكراهية بين المواطنين بمناسبة إحالة قانون الإيجارات القديمة للجنة الإسكان، والذي ينص في بعض مواده على تحرير العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين.

 ومن جانبه وعد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية بعدم الموافقة على أي مشروع قانون يضر بالوطن والمواطنين ولا يراعي حقوقهم الدستورية.

 جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم، ما زال محل نقاش في الشارع المصري ويثير جدلاً واسعاً، بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، الذي مضى زمن طويل عليه، وخاصة من الملاك، ويرون أنه من الضروري العمل على سنّ قانون جديد تتحقق من خلاله العدالة والتوازن بين واجبات وحقوق طرفي عقد الإيجار.

 ومنذ مدة ليست بالقصيرة، بدأت تعلو الاصوات مطالبة بتعديل القانون النافذ حاليا، أو سن قانون جديد يحقق غاية ومطالب الكثيرين وخاصة الملّاك،  والواقع كان هناك تخوف من أن ينعكس إلغاء القانون أو تعديله، سلبا على الشارع ومن أن تكون ردة الفعل قاسية، حيث يمس شريحة واسعة من المصريين، وعلى وجه الخصوص في المدن الكبرى، وكذلك لحل المنازعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، وأملاك الحكومة وهيئة الأوقاف المؤجرة حتى الآن.