جامعة عين شمس تناقش نتائج قرارات حكومة شريف إسماعيل الإقتصادية

 مضيفًا أنه في تلك الفترة الحرجة التى تمر بها مصر من تدشين عدد كبير من المؤامرات تجاهها أن تلتفت إلى واقعها الإقتصادي بجانب مواجهة الإرهاب و المخططات السياسية الشيطانية التى تحاك ضدنا اليوم ، فوضعت الحكومة صوب عينيها هدفًا واضحا و جليا هو إعادة ترتيب أوراقها الداخلية و على رأسها الوضع الإقتصادي المتردي الذى ظللنا نعانى منه على مدار عقود خشية قرارات إقتصادية قد تكون صعبة على جميع فئات المجتمع .

 و تابع حديثة مشيرًا إلى أن تلك القرارات الإقتصادية التى وجدتها القيادة السياسية تمثل عقبة أمامها لتحقيق التنمية المستدامة بشكلها الحقيقي ، كان أمامها خيارين إما أن تترك الأوضاع كما هي بعدد من المسكنات الإقتصادية أو التحلى بالشجاعة و الإقدام على ما لم تستطع الحكومات السابقة تنفيذه و مواجهة الشعب بوضعنا الإقتصادي الذي يكاد أن يكون متهالكًا ؛ وهو ما فعلته حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر الحالي وفق توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصارمة نحو إتخاذ كافة الإجراءات و الترتيبات اللازمة لمعالجة الوضع الإقتصادي المُنهار و مصارحة الشعب المصري و العمل على توفير أقصى درجات الحماية للطبقات المتوسطة و الفقيرة حتى نتمكن من العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان. بينما أشارت أ.د.نجلاء حرب أستاذ الإقتصاد بجامعة الإسكندرية إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل بدأت بالإهتمام بالسياسات النقدية وقيمة الجنيه المصري الذي إنهار بعد إتخاذ قرار تعويم الجنيه الذي جاء متأخرًا، و شددت على أن قرار تعويم الجنيه كان أمر جبري جاء متأخرًا، وهو ما ترتب عليه الكثير من السلبيات منها عدم تاهيل السوق والمستثمريين.

 لافته إلى أن عجز الموازنة وصل إلي 12% نتيجة للسياسات التي مارستها الحكومات التي سبقت حكومة المهندس شريف إسماعيل، ومن هذه السياسات أستمرار الدعم لبعض السلع التموينية، وزيادة المرتبات وبعض النفقات الغير ضرورة و التى لم تكن موازنة الدولة تتحملها .

 موضحة أن هذه السياسات التي تمت ممارستها قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل تسببت في العديد من المشكلات الهيكلية في العديد من القطاعات التي لم يتم الدخول بها بقوة، مشيرة إلي أن هناك دراسة تابعة لوزارة الدفاع أثبتت أن الإرهاب له تاثير كبير علي الإستثمار، فطبيعة اهتمام المستثمر بالدولة المستقرة اقتصاديًا وسياسيًا، وبالتالي أثر الإرهاب علي معدل النمو وزيادة الضرائب، بالإضافة إلي عدم وجود رؤية واضحة للدولة وقلة مواردها الإقتصادية.