تعرف على المفاجآت الجديدة فى التعديل الوزارى
السبت 11/فبراير/2017 - 03:28 م
تجرى القيادة السياسية حاليا، مباحثات للاستقرار على الأسماء النهائية المرشحة لتولى بعض الحقائب الوزارية مع الموافقة أو رفض عملية دمج حقائب السياحة مع الطيران والآثار مع الثقافة وقطاع الأعمال مع الاستثمار.
وشهدت الـ48 ساعة الماضية تغيرات كبيرة في القائمة النهائية للتعديل الوزاري، وعقدت القيادة السياسية العديد من الاجتماعات مع الأجهزة الرقابية ورؤساء عدد من الائتلافات السياسية والبرلمانية للحصول على الضوء الأخضر بشأن بعض الأسماء قبل عرضها على البرلمان لتجنب الصدام ورفض البعض.
وعرضت بعض الائتلافات شخصيات محددة على القيادة السياسية من داخل البرلمان لشغل عدد من الحقائب الوزارية، حيث أعطى الدستور الحالي لمجلس النواب سلطة الموافقة أو رفض التعديلات الوزارية إلى جانب موافقة رئيس الجمهورية.
ووفقا للدستور المصري فإن التعديل الوزاري يتم إقراره بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ثم يعرض على البرلمان صاحب الولاية والاختصاص في الموافقة على التعديل الوزاري من عدمه، وقبل أن يصدر به قرار من رئاسة الجمهورية على ضوء الثقة التي ينالها من مجلس النواب.
وكشفت مصادر، أن التوصيات جاءت باختيار قيادات شابة وعناصر قادرة على تحمل المسئولية في تلك المرحلة الحرجة وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر، ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي والقدرة على إدارة الملفات المتعلقة بكل قطاع والتواصل مع المواطنين.
كما تم الاستعانة بالأغلبية البرلمانية لحل أزمة التعديل الوزاري المتعثر والتشاور بشأن ترشيح البعض من الشخصيات العامة والبرلمانية لعدد من المناصب الوزارية قبل عرض التعديل في شكله النهائي على البرلمان خلال الساعات المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الساعات الماضية كشفت عن مطالبة عدد من التوصيات باستبعاد الدكتور أشرف العربي من تولي وزارة التخطيط والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، والبقاء على اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللذان كانا مرشحين بقوة خلال الفترة الماضية للخروج في التعديل الجديد.
وأكدت أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على حقائب الصحة والاستثمار التي شهدت أكبر معدلات رفض من جانب علماء وخبراء مصر وأساتذة الجامعات المصرية.
ونوهت المصادر لإمكانية تأجيل عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب المقرر الأحد 12 فبراير بسبب استمرار المشاورات وعدم الاستقرار على الأسماء النهائية المرشحة لتولى بعض الحقائب الوزارية.
