صدام وشيك بين "الشيحى"ورؤساءالجامعات..بعد قرار موافقة الوزير شرط لسفر أعضاء التدريس للخارج

وجاء نص الخطاب المرسل من وزارة التعليم العالي لوزارة الخاريجة كما يلي"السيدة السفيرة إيمان الفار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، تحية طيبة وبعد، فى إطار التعاون الدائم بيننا وغبة مننا فى التنسيق بين وزارتينا يرجى التكرم بالتوجيه نحو عدم السماح بسفر قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية للخارج دون وجود قرار وزارى أو موافقة من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى"، والخطاب مزيل بتوقيع الدكتور حسام الملاحي، مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات.

فيما كان رد وزارة الخارجية على نص هذا الخطاب كالتالي "الأستاذ الدكتور حسام الملاحى مساعد أول وزير التعليم العالى والبحث العلمى لعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، تحية طيبة وبعد، بالاشارة الى كتابكم رقم 1741 بتاريخ 12/12/2016 ،ورقم 1745 بتاريخ13/12/2016 ،ورقم 1745 بتاريخ 4/1/217 بشأن عدم السماح بسفر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية إلا بقرار من السيد وزير التعليم العالى أو موافقة سيادته على هذا السفر(مرفق).

وبالإشارة الى كتاب جامعة الاسكندرية " الإدارة العامة للعلاقات الثقافية "أرقام 39،8086،71،172،167،8013،7998،8003،8008،7419،7511،7506،44،49،210،215،220،بتاريخ 11/1/2017 ورقم 338 بتاريخ 17 /1/2017 بشأن سفر أساتذة الجامعة لحضور مؤتمرات وندوات علمية.

وبالإشارة الى كتاب جامعة طنطا " الإدارة العامة للعلاقات الثقافية " رقمى 149،150 بتاريخ 11 /1 2017 ورقم 169 بتاريخ 12/1/2017 بشأن سفر أساتذة من الجامعة لحضورمؤتمرات وندوات علمية.

يرجى التفضل بإتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسبا نحو موافقتنا بصورة من القرار الوزارى أو موافقة من الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى حتى يتسنى لنا إتخاذ اللازم، وتفضلوا بقبول فائق الإحترام"، وتزيل الخطاب بتوقيع السفيرة هالة البشلاوى نائب مساعد وزير الخارجية.

وأكد مصدر مسئول بإحدى الجامعات، رفض ذكر أسمه، أن الخطاب المرسل لوزارة الخاريجة يدل على عشوائية وزارة التعليم العالي ،وأن وزارة الخاريجة ليس لها علاقة بسفر المصريين خارج البلاد، كون ان منظومة السفر والجوازات تديرها وزارة الخارجية، لافتا ان هذا الخطاب يعد عملا شخصيا وغير مؤسسي ناتج عن تفكير مخالف للقانون، وهو ما يلقي بعلامات استفهام حول إدارة مؤسسة التعليم العالي في مصر.

وأكد المصدر أنه لا سلطة لوزير التعليم العالي على اساتذة الجامعات في سفرهم للخارج لمؤتمرات علمية، فضلا عن عدم وجود اي التزامات مادية أو تمويليلة تتكبدها الوزارة لسفر اعضاء التدريس بالجامعات لحضور الندزات والمؤتمرات العلمية.

واستكمل أن قانون تنظيم الجامعات لا يمنح لوزير التعليم العالي أى صلاحيات في منع اساتذة الجامعات من السفر، لافتا ان هناك رغبة من الوزير في التسلط على اساتذة الجامعات وتدمير البحث العلمي.