لأول مرة منذ 10 سنوات..خروج الجامعات المصرية من التصنيف العالمي

حيث حمل أساتذة الجامعات المختلفة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات السبب الرئيسي لتلك الكارثة التي سوف تمتد آثارها لسمعة مصر التعليمية في الخارج،  كما أكدوا على غياب استراتيجية التطوير بالتعليم العالي ، والحصول علي شهادة الجودة  حيث أنها"ورقية وشكلية"إلي أن كل خطط الجودة والاعتماد التي تنفذها الهيئة القومية للاعتماد والجودة ورقية وشكلية ولا تؤدي إلي الارتقاء بمستوي الخريجين ولا إلي تحديث العملية التعليمية بالجامعات التي مازالت تعتمد علي الحفظ والتلقين.

 كما أشاروا أساتذة الجامعات إلى أن التصنيف العالمي للجامعات يعتبر أمراً شكلياً والاهتمام به يتسبب في مزيد من التدهور للتعليم الجامعي خصوصاً أنه يوجد العديد من المشاكل في الجامعات المصرية من حيث جودة التعليم موضحين ً أن الغرض من التعليم الجامعي هو أن يكون الطالب لديه القدرة علي البحث عن المعلومة وإمداد سوق العمل بما يحتاجه من خريجين وحل مشاكل المجتمع عن طريق البحث العلمي  ، وأنه لا يوجد تخطيط استراتيجي أو علاقة بين أعداد خريجي الثانوية العامة الذي سيتم التحاقهم بالجامعات وبين ما تحتاجه الجامعة فعلاً من طلاب حيث يوجد اكتفاء في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والتجارة وأعداد الخريجين منهم كبيرة جداً لتصل لحد بطالة أغلبهم ، كما أشاروا   إلي أن بعض الجامعات الخاصة غير منضبطة في أعداد قبول الطلاب حيث قد تقبل أعداد تفوق ما يتم قبولهم بالجامعات الحكومية ولا يوجد رقابة عليهم وقد يتم زيادة سنوات الدراسة دون سبب علمي واضح  كما أن الطالب يفتقد الإبداع والابتكار ويعتمد علي الطرق التقليدية فقط مشيراً إلي أنه لا يوجد لدينا ثقافة الإبداع والمعرفة في ظل عدم اهتمام الأعلي للجامعات بأساليب التقويم والأنشطة إضافة لعدم وضوح استراتيجية واضحة للتعليم العالي أو الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ، كما  أشاروا  إلي أنه يجب أن يكون وزير التعليم العالي ملم بالقصور الموجودة بالمعاهد الفنية والجامعات الحكومية الخاصة لأن التراجع لا يقتصر فقط علي الجامعات الحكومية فقط بل امتد للجامعات الخاصة وهذا إن دل فهو يدل علي تراجع التعليم بشكل عام بمصر لذا يجب أن يتم وضع خطة إصلاحية للتعليم.