وزارة التعليم الفني والتدريب المهنى..رؤية للمستقبل
بعد أن أصبح حلم وزارة التعليم الفني والتدريب في وزارة المهندس إبراهيم محلب واقعا عدنا من جديد بتمثيل لا يزيد عن نائب وزير للتعليم الفني وعدنا نحلم من جديد بوزارة للتعليم الفني والتدريب لتكون أملاً جديداً في سماء الإقتصاد المصري لكي يقف من جديد لينافس على القمة من خلال الجيوش التي تخرج سنويا لسوق العمل المصري من خريجي التعليم الفني بأنواعه المختلفة ( صناعي – زراعي – تجاري – فندقي ) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات فإن الشارع التعليمي يترقب سنوياً دخول ما يقرب من ستمائة الف خريج ماذا يصنع هؤلاء لمصر وكيف تستفيد من تلك الطاقات الشابة لمستقبل أفضل ؟.
وتعد تلك الوزارة
أملاً جديداً لرسم السياسة الإقتصادية لمصر وهكذا يفعل التعليم الفني في الدول المتقدمة
مثل اليابان ، استراليا ، المملكة المتحدة والمانيا الإتحادية ودول الإتحاد الأوروبي
، ولو وضعنا تلك الأعداد ومتطلبات التنمية الإقتصادية في مصر فإن كل قطاع يمكنه أن
يتبني نوعية التعليم الخاصة به لكي نصل بهؤلاء الخرجين إلى ما نصبوا إليه جميعاً.
من بين العوامل
التي ساهمت في نجاح اليابان وتفوقها على منافسيها النظام الذي اتبعته في التعليم الفني
والتدريب في أن قطاع الصناعة في اليابان يتكفل بتوفير معظم برامج التعليم الفني والتدريب
المهني، وتقدر نسبة مشاركته بنحو ثلاثة أرباع تلك البرامج ،والربع الباقي : فتتكفل
ببعضه المؤسسات التعليمية الحكومية منها والخاصة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم،
والبعض الآخر تتيحه المؤسسات التي تديرها أو تعتمدها وزارة العمل. ومن ناحية أخرى فإن
مناهج التعليم الفني والتدريب، تدرس ضمن نظام التعليم في المدارس الثانوية الفنية بصورة
رئيسة، وتكاد
مناهج معظم تلك
المدارس تقتصر على المواد الفنية بينما يجمع البعض منها بين المواد العامة والفنية.
أما أستراليا فقد اعتمدت في تفعيل هذا النوع
من التعليم والتدريب على المؤسسات المهنية. وتعد هذه المؤسسات بوضعها الحالي أجبرت
أصحاب القرار في أستراليا إلى إعادة النظر في هيكلة أعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية،
والتركيز على التدريب قصير الأجل الذي يساعد الشباب المتعطلين عن العمل إلى اكتساب
المهارة لمهنة المستقبل، وكذلك التدريب الموجه لكبار السن وذلك بهدف تحسين مستواهم
المهني.
وللحديث عن نظام
التعليم المهني في الولايات المتحدة الأمريكية ، طبيعة اللامركزية؛ ذلك لأن الحكومة
تقوم بالدعم المالي والمساعدة في التعليم وتوفير الإطارات القانونية التي تفسح المجال
أمام الولايات الامريكية المختلفة لتوسيع عملية التخطيط المتقن للتدريب.
وفي ألمانيا الاتحادية
فإن الاهتمام بالتعليم المهني يعد أحد الأسباب الرئيسة التي قادت إلى نهوض ألمانيا
من أنقاض الحرب العالمية الثانية. ففي هذه الدولة ينظر إلى التعليم المهني والتدريب
كجزء أساسي ومكمل للحياة، بل ينظر إليه باعتباره وسيلة رئيسة لتحسين المجتمع ورفع مستواه،
وفي هذه المدارس المهنية التي تعرف بـ ( Arbeithere ) أو « التعليم للعمل » يتم بتقديم برامج أولية للإعداد
المهني تتسم بالطموح وتتضمن التحضير لتعليم مهني عام يمكّن الشباب من الحصول على مهنة
مناسبة.
أما في المملكة
المتحدة فإن من بين أسباب تراجع بريطانيا كقوة اقتصادية صناعية عدم اهتمامها بالتدريب
المهني، الأمر الذي حدا بأصحاب القرار هناك إلى التأكيد على ضرورة تنشيط وتحفيز هذا
النوع من التعليم والتدريب على المستوى المحلي. ونتيجة لذلك فقد ظهرت عدة قوانين وهيئات
ولجان ذات صلة بموضوع التعليم المهني والتدريب، وعلى أية حال فإنه وبرغم المحاولات
التي تقوم بها المملكة المتحدة لتحسين نظامها التعليمي في مجال المهن فإن هذا النظام
لا يزال عاجزاً أو غير كاف، مقارنة بالدول المتقدمة السالفة الذكر، وإن كان ذلك لا
يلغي حقيقة أن هناك تزايداً في أعداد أصحاب العمل الذين يقدرون أهمية تدريب وإعادة
تدريب موظفيهم، وبالتالي فإنهم مستعدون لاستثمار الكثير في برامج التدريب طوعاً، وهذا
بخلاف ما كان عليه الوضع سابقاً.
أخيرا فإن هذا
الاهتمام لم يلغ حقيقة تباين هذه المجتمعات فيما بينها في المناهج التي تتبناها لتطبيق
برامج التعليم المهني والتدريب وكذلك المشكلات التي تواجهها كل دولة على حدة مما يدفعها
من حين لآخر إلى إعادة النظر في قوانينها وسياستها وبرامجها التعليمية على أمل تحسين
وتطوير هذا النوع من التعليم وذلك بمــا يتواءم ومتطلباتها الآنية والمستقبلية.
أما في مصر فخريج
التعليم الفني الذي دمره الإهمال وتدني مستوى خريجيه نتيجة السياسات التعليمية الخاطئة
التي إتبعت في السنوات الماضية يجب أن تنتهي وتبدأ سياسات أخري جديدة لعهد جديد طموحة
ومتطورة بتطور العصر لإصلاح تلك النوعية من التعليم على اسس سليمة تساعد على خلق عامل
ماهر يتم ثقله علمياً وثقافياً وعملياً بذلك ينصلح حال تلك المنظومة التعليمية التي
هي أمل مصر القادم ، ولدينا الأفكار والخطط والسياسات للإصلاح .
فالواقع يحتم علينا أن نبدأ جادين في تأهيل
خريجي التعليم الفني القدامى إلى حرف ومهن جديدة أو ثقل مهاراتهم في تخصصاتهم المختلفة،
وإعادة صياغة وتطوير المناهج الدراسية لتشمل المهارات الحياتيه المختلفة ونظم التعليم
لطلابه الحاليين حتى يمكن تفادي أخطاء الماضي.
فمصر كلها تترقب
ما يمكن أن تفعله وزارة التعليم الفني والتدريب لإصلاح التعليم الفني لقطع الطريق على
المشككين الذين يرددون شائعاتهم " أن هذه الوزارة لا تغني ولا تثمن من جوع و"
نقول لهم إن الوزارة الجديدة بها رجال قادرون على رسم السياسات والخطط وتطوير المناهج
الدراسية لإعادة تأهيل وتدريب المعلمين الحاليين والإختيار الأمثل للمعلمين الجدد الراغبين
للعمل بهذا النوع من التعليم .
وأخيراً يمكن القول
أن لدينا من الخطط والسياسات والدراسات والأبحاث العلمية التي يمكن أن ينصلح بها حال
هذا النوع من التعليم لنصل بمستقبل خريجيه إلى أرقي المستويات والمعايير الدولية ،
والإعداد والتأهيل التربوي اللازمين لمعلميه وخريجيه والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة
حسب ما يتوافق وظروف المجتمع وموارده المتاحه .
المراجع :
- مجلة (التدريب والتقنية) عدد (1) بتاريخ
( محرم 1420هــ )
- http://www.khayma.com/educationtechnology/Tr%20S%20Education2.htm
- موضوع الدراسة : أهمية التعليم الفني في
الدول المتقدمة!
الكاتب أو الناشر:
ليــونارد كانـتـور تعريب: أ.د. محمد بن شحات الخطيب
مـوقـع تكـنـولـوجيـا التـعلـيـم .
·
كاتب
المقال
·
دكتور/ على أحمد طه أبوعليو ... خبير تربوي
