"المدارس الخاصة" تطالب بمنح المديريات سلطة وضع المخالفين تحت الإشراف بدلا من "الهلالي"

أعلن عدد من أصحاب المدارس الخاصة عن رغبتهم بإلغاء المادة 53 بقانون التعليم قبل الجامعى والخاصة بتقديم طلب إنشاء مدرسة خاصة للمديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربع أشهر على الأقل.

 وطلب أصحاب المدارس الخاصة بتجديد ترخيصها كل خمس سنوات على أن يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من ضمن شروط التجديد".

واعتبر أصحاب المدارس الخاصة أن طلب تجديد الترخيص كل خمس سنوات، يعيق العملية التعليمية داخل المدارس، كما طالبوا بتعديل بعض بنود المادة 55  قانون التعليم قبل الجامعى، والتى تنص على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو المديرية التعليمية المختصة بحسب الأحوال عند ثبوت مخالفة المدرسة لأى التزامات توقيع أى جزاءات.

و لتصبح المديرية هى التى لها تلك السلطة، مؤكدين أن سلطة الوزير فى وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى يتعارض مع قانون المحليات وأن توقيع غرامات مالية على المدرسة بنسب تصاعدية لإزالة المخالفة يتعارض مع نوع المخالفة وغير دستورى.

.....