أزمة معهد الصحافة مستمرة.. المدرسون: رفض مشاركتنا في أعمال إلامتحانات إهدار لحقوقنا

هددتهم القائمة بعمل مدير المعهد في حالة الشكوي بالعقاب الرادع رغم تأكيد المدرسين ان هذا القرار جاء مخالفا للقانون حيث نصت المادة 79 من قانون العاملين المدنيين بالدولة انه لا يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التوقيع معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. 

أوضح حسن عبدالكريم وفتحي نادر وعبدالرحمن يحيي وصالح عبده إبراهيم وسحر ز هري محمد وإسلام محمود عطية ان توقيع الجزاء علي العامل يجب ان يتم عبر إجراءات تضمن الكفالة والضمانة الكافية وخاصة ليتمكن من مناقشة ما نسب إليه ويبدي دفاعه ودفوعه كاملة غير منقوصة. 

أكد أحمد عبدالتواب ومحمد عبدالمنعم وحمدي عبدالكريم وسلوي جادالله وعلاء أحمد محمد ومصطفي سيد فتحي انهم يعترضون علي موافقة رئيس القطاع علي القرار الذي يعد تشويها وإهانة بكل مضمونه في كافة البنود مشيرين إلي ان البنود تتضمن المعهد الفني الصناعي فقط وليس كافة المعاهد وذلك بتشكيل لجنة لوضع اسئلة امتحانات الصف الأول وتشكيل لجنة تقدير الدرجات ولجان امتحانات للمعامل لكل من الصف الأول والثاني متسائلين كيف يتم ذلك وتحت اي تحقيق يتم صياغة واتخاذ تلك القرارات التي تعتبر سباً وإهانة لكل من هو قائم علي مهنة التدريس بالمعهد وهذا ما نرفضه تماماً. 

تساءل كريم أحمد وياسر محمد وشيماء علي وايمن سيد بدوي ومحمد عيد عبده وأحمد إبراهيم وحنفي علي إبراهيم وداليا رمضان سليمان وإيناس السحات يوسف كيف يتم اقصاؤهم من إدارة لجان أعمال الامتحانات؟ ويتم ادراج الإداريين والفنيين بالمعهد مشيرين الي ان ذلك اهدار لحقوقنا المادية والمعنوية بدون وجه حق وبذلك يكون القرار مخالفا للقانون وغير دستوري ومتعنت؟!. 

أوضحوا ان البند الثالث كارثي حيث يتم التحذير والتنبيه علينا بعدم التواجد داخل اي لجنة من لجان الامتحانات او الاشتراك فيها وهذا يحتاج الي اعتذار كتابي لأننا سنقوم برفع دعوي مدنية ضده متسائلين كيف يمكن ان يكون ذلك القرار علي ان المدرسين ليس لديهم اي سابقة تحقيق او جزاءات بخصوص الامتحانات او مخالفات مالية او ادارية كما ان بعض المخالفات تمت من البعض وليس كل المدرسين. 

ناشدوا المسئولين بالتدخل السريع لانصافهم وعودة حقهم المسلوب والغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار سلبية معنويا ومادياً.