"مستقلة هيئة التدريس" : مسودة قانون التعليم العالي "تهريج " ونطالب بعقاب من شارك في "المهزلة "

قالت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الأحداث المتتالية الأيام الماضية، بعد طرح مسودة قانون التعليم العالي عن طريق المجلس الأعلى للجامعات ونشرها بالعديد من الصحف القومية والمستقلة ونشرها بمواقعها، وإرسال نسخة من المسودة لأعضاء هيئة التدريس علي الإيميل في بعض الجامعات للحصول على رأيهم فيها، ثم الرفض الواسع للمسودة التي لم تحمل إلا مخالفات دستورية صارخة، وتخريب واسع للجامعات ودعوة لتفريغها من أساتذتها وتدمير لبنيتها البشرية التي لا تقوم الجامعات والتعليم إلا بها، ثم التصريحات المنسوبة لوزير التعليم العالي بأن ما جاء بالمسودة تهريج وكلام غير مقبول، والبيان الرسمي للوزارة بأن ما صدر عنها هو مجموعة من الأفكار الأولية لبعض رؤساء الجامعات بغرض الدراسة التمهيدية، وادعاء وجود صور مختلفة لهذه الأفكار، وأن مسودة القانون التي انتشرت غير صادرة عنها على الإطلاق وتهدف إلي إشاعة البلبلة.

اوضحت في بيانها  اليوم الجمعة ، لا نعرف من المسئول عن هذا (التهريج) وهذه الأفكار المشوهة التي أرسلت بالفعل لأخذ رأي أعضاء هيئة التدريس فيها بعد توزيعها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضي، إلا أن كان المسئولون هم أنفسهم من يتهربون منها الآن بعد الرفض الواسع لها، وأين كانت الوزارة طيلة عام ونصف وماذا كانت تفعل وكل ما لديها هو أفكار مبدئية يمكن لأي زميل من الزملاء بكليات الحقوق كتابة أفضل منها بكثير، وكان هناك متسع من الوقت وما زال لحوار جامعي حقيقي بدلا من تصريحات الوزير التي لم تتوقف طيلة عام ونصف عن إعداد القانون طيلة هذه الفترة لينتج في النهاية هذا الكائن المشوه الذي يتهرب منه الجميع وأولهم الوزير.

اضافت ، إن الأفكار المطروحة بمسودة القانون تدل على عدم صلاحية كل من شاركوا في هذه المهزلة لقيادة التعليم الجامعي، وتحديد مستقبل الجامعات المصرية وأهم عناصرها وهم أعضاء هيئة التدريس وبدلاً من أن يتم مكافأتهم على تحملهم ظروف البلاد أو منحهم بعض حقوقهم المهضومة يتم التنكيل بهم بهذه الطريقة. ونطالب بتحقيق شفاف من أعلى الأجهزة في الدولة لبيان حقيقة هذا الأمر ومعاقبة كل من شارك فيه.

اكدت النقابة رفضها التام لمسودة القانون أو الأفكار الأولية كما ادعوا وجاري حالياً إعداد مسودة قانون حقيقية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من داخل النقابة وخارجها، وسيتم تقديمها للمجلس الأعلى للجامعات ولمجلس النواب فور الانتهاء منها.