الحكومة تحيل مشروع الغش فى الامتحانات لمجلس الدولة.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للغشاشين

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 لمواجهة تلك الظاهرة، قد تم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لإرساله لمجلس النواب وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه فى اجتماعه السبت الماضى.

ونص التعديل الذي أقرته الحكومة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيه وسيلة أسئلة أوأجوبة امتحانات الثانوية العامة،وكان ذلك قبل أواثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغش أوالاخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أوخارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأيه وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه، أوبأحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة محل الواقعة.

وأضاف القانون أن كل من غش أوشرع فى الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسى بالكامل، واستحدث التعديل حكمًا جديدًا يعاقب بموجبه كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيًا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أوالارسال أوالاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيًا كان نوعها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.