القضاء الاداري يحيل مسئولي المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة
الأحد 18/ديسمبر/2016 - 02:08 م
احال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مسئولى المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وكانت النيابة الادارية قد وجهت تهمة الاضرار بالصالح العام وعدم القيام بالعمل المنوط به بدقة، ومخالفة التعليمات واللوائح المعمول بها لكل من المتهم الأول"ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة وكذلك المتهم الثاني"م.م" مدير المطبعة السرية
الجدير بالذكر انه تم تسرب أسئلة وأجوبة امتحان مادة اللغة العربية وأسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والديناميكا بالدور الأول لامتحانات الثانوية العامة لعام 2016 وذلك قبل المواعيد المقررة لامتحان هذه المواد.
كما انتهت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة التي باشرها الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني، والمستشارة رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، إلى براءة مدير إدارة بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وخمسة اخرين من الإهمال في الحفاظ على سرية أجهزة الحاسب الالي الخاص بهم بالمطبعة مما ترتب عليه تسريب أسئلة وإجابة امتحان التربية الدينية واللغة العربية والديناميكا والإنجليزية، عقب ما كشفته التحقيقات من أن الذي قام بتسريب أسئلة وإجابة المواد هو “ع.ع” بحكم عمله كمسئول عن صيانة أجهزة الحاسب الالي وهو ما مكنه بحكم وظيفته وتدخله في صيانة الأجهزة الخاصة بزملائه في المطبعة السرية من تسريب هذه الامتحانات
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن وجود عدة أوجه قصور بنظام العمل بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم تمكن المتهم المذكور من استغلالها وتسريب الامتحانات محل التحقيق الأمر، الذي انتهت معه النيابة نحو إخطار رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصورة من المذكرة للعمل على تغير العاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم بصفة دورية، والتفتيش الدقيق للعاملين بالمطبعة السرية حال دخولهم وخروجهم وعدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة أو أي أجهزة أخرى، وتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف المطبعة السرية، إجراء تحريات دقيقة بمعرفة الجهات الأمنية المختصة قبل إلحاق العاملين بالعمل بالمطبعة السرية، مع تشديد الرقابة الأمنية على المطبعة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة.