نصار: توصية لجنة الشئون الدينية بالبرلمان برفض قرار "خانة الديانة" لا يعنينى من قريب أو بعيد

وأضاف نصار،  تعقيبًا علي توصية لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، والخاصة برفض قرار رئيس جامعة القاهرة الخاص بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية بالجامعة، أن الذي يملك التعقيب علي القرار هم جهتين أساسيتين، الأولى القضاء، حيث عندما يطعن أحد في القرار أمام القضاء فيلغي القضاء هذا القرار، ونحن لسنا أمام هذه الحالة.

وتابع: "الأمر الآخر، القرار عندما صدر لم يخالف قانون أو لائحة لأنني في الجامعة ليس لدي في قانون تنظيم الجامعات ولا في لائحته التنفيذية ما يلزمني أن أذكر خانة الديانة في مستنداتها، وهذا عرف فاسد نشأ في السبعينيات وترتب عليه إشكاليات كثيرة جدا، مستدركا: "إذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة في الأوراق الرسمية يطلع قانون، أما بالنسبة لتوصية لجنة الشئون الدينية هي توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار او الغاؤه أو عدم سريانه".

وأكد "نصار" علي تقديره واحترامه للجنة الشئون الدينية في البرلمان، ولكن التوصية لا تنال من سريان القرار باعتباره أن رئيس الجامعة هو الذي يدير الجامعة وفقا لنص المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات وهذا أمر يقع في سلطة رئيس الجامعة الدستورية والقانونية، مؤكدًا أنه لا عودة في القرار إلا بصدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء أو صدور قانون من مجلس النواب يلزمنا بوضع خانة الديانة.