مجلس النواب التونسي يصادق على الميزانية والقوانين المنظمة لها

وافقمجلس نواب الشعب في تونس اليوم على النصوص القانونية المنظمة لميزانية الدولة للعام القادم 2017م.

وأشارت مصادر أن ميزانية تونس التي تم إقرارها تقدر بحوالي 33 مليار دينار تونسي ما يعادل 15مليار دولار بزيادة 2.12 بالمائة عن السنة الماضية.

وتوقعت الميزانية الجديدة تحقيق نسبة نمو بحوالي3.2بالمائة .

وتميزت النصوص التنظيمية التي تعرف محليًا بقانون المالية بوضع ضوابط أشمل وأكثر إنصافًا في تحصيل الضرائب من مختلف الأطراف العاملة والمنتجة.

وفي هذا الإطار أعطى القانون الجديد الجهات المعنية باستخلاص الضريبة حق الوصول إلى الحسابات البنكية والبريدية للأشخاص المعنيين بدفع الضريبة في إطار مكافحة التهرب من معلوم الضرائب فيما يعرف برفع السر البنكي.