الهلالى يترأس الجلسة الأولى للندوة الإقليمية التى ينظمها اليونسكو

أشار الهلالى إلى أن الدولة مسئولة عن كل ما يتعلق بالتعليم، وكل ما يدخل فى عقول النشء؛ لذلك لابد أن يكون هناك نظام مسئول يتمثل فى وزارة التربية والتعليم فهى المسئولة عن تكوين النشء فى التعليم قبل الجامعى، سواء مدارس حكومية أو خاصة أو دولية، وهى المسئولية الوطنية للدولة، موضحًا أن مايعنينا ليس تدريس مناهج العلوم والرياضيات باللغة العربية أو بالإنجليزية، بل ما إذا كان الطالب يدرس مقررات اللغة العربية أم لا، ومقررات الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية، حيث إن هذه المقررات هى المسئولة عن ترسيخ الثوابت الوطنية، والتى تساعد الطالب على أن تكون لديه القدرة على التعامل مع الآخر، والتعايش مع الآخرين، والمنافسة على المستويين المحلى والدولى. وأكد الوزير أننا حريصون على ذلك، ونؤكده فى كل مدارسنا سواء حكومية أو خاصة أو غير ذلك.

وقال الوزير: إنه لا توجد دولة فى العالم مسئولة عن التعليم منفردة، والحكومات ليست هى المسئولة فقط عن تمويل التعليم، ولكن المجتمع بكل مكوناته مسئول عن التعليم، والإنفاق على التعليم مسئولية مشتركة، ولا يوجد مانع من وجود تعليم خاص بجانب الحكومى لكن يجب أن يكون التعليم الخاص منضبطًا، وملتزمًا بالضوابط التى تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف الوزير أن هناك مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاص فى مجال بناء المدارس، وعند طرح هذا المشروع كانت الوزارة حريصة على أن من يتقدم للمشروع تكون له سابق خبرة فى مجال التعليم، وأن تكون لديه رغبة حقيقية فى الاستثمار فى العقول، وبالتالى تم طرح هذا الموضوع بمواصفات معينة، وإعطاء القطاع الخاص الفرصة لكى يبنى على أرض ملك للدولة بنظام حق الانتفاع لهذه المدارس وفق شروط معينة.  

شارك فى الجلسة الدكتور حجازي إدريس اختصاصى برنامج التربية الأساسية وتعليم الكبار بمكتب اليونسكو الإقليمى فى بيروت، والذى قام بعرض لمحة عامة عن الندوة، والسيد كارلوس فارغاس مسئول برنامج الشراكات والتعاون والبحوث بمكتب اليونسكو فى باريس، والذى تحدث حول إعادة النظر فى التربية والتعليم كأولوية عامة، والدكتورة فاديا كيوان بجامعة القديس يوسف بلبنان، والتى تناولت إعادة النظر فى التربية والتعليم من أجل صالح عالمى مشترك.