مجلس الوزراء يوافق على قانون نزع ملكية أى عقار للمنفعة العامة
الثلاثاء 29/نوفمبر/2016 - 10:57 م
قام مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على مشروع قانون يقضي بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، والذي ينص على إعطاء الحرية للدولة بنزع ملكية أي عقار وذلك للمنفعة العامة.
وجاء في القانون أن هذا يأتى ذلك اتساقًا مع تأكيد أحكام الدستور، والذي ينص على “حماية وصون الملكية الخاصة، وضمان حقوق الأفراد في صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لأعمال المنفعة العامة بالقيمة الفعلية ودون تأخير”.
وجاء في التعديل ما يلي “يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وأن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية”.
