ازمة جديدة بين نقابة الاطباء والحكومة

ومن المتوقع إن تشهد الفترة القادمة تصعيدا بين الأطباء والحكومة إذا استمر مجلس النواب فى مناقشة هذه التعديلات والموافقة عليها.

الغريب أن هذه التعديلات يتم منافشتها دون مشاركة من نقابة الأطباء وهم الطرف المشترك وصاحب الاختصاص كما ترى النقابة فى هذه التعديلات خاصة أنه تتعلق بالمريض.

ويرى الأطباء أن هذه التعديلات تضر بالمريض وتعطى الحق لأخصائى العلاج الطبى الغير مؤهل علميا لمناظرة المريض وتشخيص المرض وكتابة العلاج اللازم، وأن دور اخصائى العلاج الطليعى هو ضمن الفريق الطبى المعاون للطليب البشري.

وكان أول رد فعل لنقابة الأطباء أن أصدرت  بيانا بشأن تعديل   قانون العلاج الطبيعى الذى تتم مناقشته فى لجنة الصحة بالبرلمان أشارت فيه إلى أنها تشاورت  مع العديد من أساتذة الطب الطبيعى بكليات الطب بمختلف جامعات مصر و كذلك العديد من استشاريى الطب الطبيعى بمستشفيات وزارة الصحة المصرية.

وأوضحت ان تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعى كجزء مهم من الفريق الطبى المساعد وكذلك دوره فى تنفيذ البرنامج العلاجى , مما يؤدى إلى تجزئة الخدمة الطبية , و تقديمها دون اشراف طبى بما يضر بسلامة و صحة المريض التى هى محور اداء الخدمة الطبية.

وأبدت النقابة  انزعاجها من التعديل المقترح و هو الذى يؤسس لعلاج المريض بدون اشراف طبى وتنص احدى المواد المقترحة على الاتصال بالطبيب فقط فى حالة ظهور مضاعفات على المريض (وليس قبلها ), فى سابقة هى الاولى بالقوانين المصرية.

وأضاف البيان  ان مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي( وهو تخصص من تخصصات  كليات الطب ) فى مجال العلاج الطبيعي، و يحظر وجود أقسام الطب الطبيعى الموجودة فعليا بالمستشفيات الجامعية و مستشفيات القوات المسلحة , ويحدث ذلك بدون التشاور أو  اخذ الرأي العلمى و الفنى للمجلس الاعلى للجامعات،  ورغم أن قواعد العمل التى تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبى المشتمل على دور محدد لأخصائى العلاج الطبيعى، فى حين أن ما يتم هو محاولات لتقنين إطلاق عمل أخصائى العلاج الطبيعى بدون اشراف طبي، بل ويمنع غيرهم من الأطباء المتخصصين من العمل فى المجال، فى انحياز غريب وغير مبرر، و قلب للأوضاع يستهين بصحة المواطن المصرى، و حقه فى الخدمة الصحية ذات الجودة طبقا لنص الدستور

وأشار الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء إلى إن أخطر ما فى مشروع القانون انه يتيح لخريجى كليات العلاج الطبيعي، مناظرة المرضى و تقرير الفحوص و العلاج الدوائى او الطبيعي، بدون اشراف طبى , و ان الفكرة التى يحاول مشروع القانون تمريرها هى أن"اخصائى العلاج الطبيعي" هم أطباء فى تخصص محدد، و بالتالى فهم سيقومون بالتشخيص والعلاج فى حدود تخصصهم، و هذا غير مقبول لأن الأطباء يجب أن تكون لهم دراسة كاملة و شاملة للطب، و ممارسة عامة له قبل أن يسمح لهم بالبدء بالتخصص فى أى فرع، وذلك لما فى المظاهر المرضية و الطب عموما من تداخل شديد، تجعل من المستحيل دراسة جانب من الطب بشكل منفصل بدون دراسة عمومياته منذ البداية , و إن هذه المشكلة لا يمكن أن يحلها التوسع الذى حدث فى مناهج كليات العلاج الطبيعي، لأن القدرة على التشخيص والتعامل المستقل مع المريض تحتاج لتأهيل طبى كامل، و هو تأهيل علمى وعملى و إكلينيكي، لا يتوافر إلا بدراسة الطب كاملا فى كليات الطب والتدرب على التعامل مع جميع الأمراض، قبل البدء بالتخصص.

و أبدت  النقابة انزعاجها الشديد بعد ان علمت أن هذا المشروع - للأسف الشديد - تتم مناقشته بالفعل بلجنة الصحة بمجلس النواب، دون أن تقوم اللجنة بعرض القانون او مناقشته مع نقابة الاطباء او الجمعية العلمية للروماتيزم و الطب الطبيعى او المجلس الاعلى للجامعات.

و أكدت نقابة الأطباء على الاحترام لجميع  أعضاء الفريق الطبي، كما أكدت فى نفس الوقت، أن احترام أسس ممارسة مهنة الطب، الواضحة فى المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب، والتى يلغى مشروع القانون الحالى الاعتراف بها، هى ضرورة لاحترام حق المريض فى تلقى الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيل كامل، وأكدت على خطورة السماح لأخصائى العلاج الطبيعي، الحاصلين على تأهيل طبى غير متكامل نظريا و اكلينيكيا، فى التعامل مع المرضى بدون اشراف طبى متخصص.