"المصرى للدراسات الاقتصادية": توفير فرص عمل وتحسين خدمات الصحة والتعليم لخفض مستوى الفقر

وقال الخبراء إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تضمنت تحرير سعر الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، وكانت جميع القرارات حتمية بسبب الحالة المتردية التي وصل إليها الاقتصاد المصري، وإنه لم يكن هناك خيارات أخرى لإنقاذ هذا الاقتصاد من الانهيار إلا اتخاذها، لكن التوقيت المتزامن لاتخاذها كان خاطئا، إما بسبب تأخر القرار والبطء الشديد في أداء الحكومة، أو لاتخاذها في حزمة واحدة، ما كان لها أثر سلبي بالغ علي محدودي الدخل والفقراء، بالإضافة إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة نتيجة لارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية. 

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للندوة التي ينظمها المجلس المصري للدراسات الاقتصادية وشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، في مدينة الأقصر، تحت عنوان "مناظرات خارج البرلمان" بحضور المحافظ الدكتور محمد سيد بدر وعمر مهنا، رئيس المركز، وعدد كبير من أعضاء البرلمان وخبراء الاقتصاد. 

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت لها آثار إيجابية وسلبية، وإن القرارات الإيجابية شملت تحريك عجلة الاقتصاد بعد شلل تام نتيجة نقص الدولار وتحسن مناخ الاستثمار العام وزيادة فرص جذب الاستثمار الأجنبي، وانتعاش البورصة، وتحسن في تنافسية الصادرات، ورفع تصنيف مصر لدى المؤسسات الدولية، وزيادة إمكانية الحصول على قروض جديدة من جهات تمويلية دولية. 

وأضافت "عبد اللطيف" أن الأثر السلبي لتلك القرارات شمل آثارا سلبية على موارد الدولة والموازنة بسبب التنازل عن جزء من الحصيلة الضريبية نتيجة للإعفاءات الضريبية التي منحت للمستثمرين، وارتفاع حجم الديون الخارجية بما يقرب من 400 مليار جنيه بسبب التغير في سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم والتي قد تصل إلى 2.18% العام المقبل. 

وأشارت إلى أن القرارات أدت أيضا إلى آثار اجتماعية سلبية شملت ارتفاع نسبة الفقر وزيادة عدد الفقراء وسقوط نحو 3.1 مليون فقير خلال عامين. 

وشددت "عبد اللطيف" على ضرورة أن "تبادر الحكومة بوضع برنامج متكامل بجدول زمني للحماية الاجتماعية وتخيف حدة تلك الآثار على المواطنين، وأن تعتبر البعد الاجتماعي جزءًا لا يتجزًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن تكون هناك تنمية مستدامة، وأن تعلم الحكومة أننا لن نتمكن من جني الثمار الإيجابية للقرارات الاقتصادية دون تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية".