مؤتمر الابقاء على الوزير وخصخصة التعليم
لفت انتباهى وانا اقرأ كلمة الوزير المنشورة فى افتتاح مؤتمر تطوير التعليم ان الوزير تحدث عن رؤيته من خلال الخطة الاستراتيجية 2015 -2030 وتحدث عن المرحلة الاولى التاسيسية والتى تمتد من 2015 - 2018
وقال الوزير ان الركائز الاساسية للخطة
هى الاتاحة والجودة
الحقيقة ان وزير التربية والتعليم قام بمد
عام اخر فى المرحلة الاولى والتى كانت من المفترض ان تنتهى فى 2017 كما خطط لها بالخطة
الاستراتيجية التى لم ينجز منها على يد الوزير السابق والحالى اى شىء فيما يخص الاتاحة
والجودة..... والاتاحة يقصد بها
اتاحة مكان لكل طفل مصرى فى المدرسة ليحصل
على حقه فى التعليم بنص الدستور وذلك عن طريق بناء المزيد من المدارس الحكومية المجانية
ولكن ماحدث ان الوزير يسمى المشروع الذى قدمه واعلن عنه ( الاستثمار فى التعليم ) ماهو
الا خصخصة للتعليم ومنح اراضى الدولة منحة لرجال الاعمال لبناء مدارس خاصة بحق الانتفاع
لمدة مابين (30 - 40 سنة ) هل هذه اتاحة الفرصة لفقراء الوطن للحصول على مقعد او مكان
ليتعلم ؟!!!!
وذكر الوزير فى كلمته الى جانب الاتاحاة
كلمة الجودة
السؤال الاخر الذى يطرح نفسه .....ماذا
فعلت الوزارة لتحقيق جودة التعليم خلال الفترة من 2015 الى نهاية 2016 الحالية فى الحقيقة
والواقع المشهود امامنا جمعيا كمواطنين مصريين واولياء امور ومعلمين ان المدرسة الحكومية
انتفت فيها كل عوامل التعليم ولم اقل التعليم الجيد فلا ملاعب ولا خدمات ولا معامل
والا فصول دراسية متطورة ومناهج يسمى الحذف منها تطويرا ولا معلمين امنين او يشعرون
بالاستفرار الاجتماعى ولا تطوير للادارة المدرسية
سؤال اخر اين البناء التشريعى او قانون
التعليم الجديد او حتى تعديلات القانون الحالى
كلنا يعرف انه تم الانتهاء من اعداد مسودة
المشروع لقانون تعليم جديد منذ نهاية عام 2014 وتضمن العديد من التعديلات التى تعالج
سوءات ومسالب القانون الحالى (139) بتعديلاته المختلفة وتضمنت التعديلا جدولا للاجور
وحتى هذه اللحظة لم ترفع الوزارة قانون التعليم الى لجنة التعليم رغم وجود تصريحات
انه تم الانتهاء من مناقشته داخل مجلس الوزراء
كيف يمكن ان تبدأ الوزارة فى تنفيذ خطة
استراتيجية كما صرح الوزير فى كلمته امام المؤتمر فى ظل القانون الحالى الذى اصابه
العوار نتيجة القرارات الوزارية الذى جعلته شبه ملغى تماما داخل الوزارة حيث يتم التعامل
بالقرارات الوزارية والتى تحولت الى قانون نتيجة الالغاء والاصدار من جديد بعد التعديل
فى الحقيقة اننا امام حالة من العبث والتخبط ورغبة حاكمة لمسئولى الوزارة فى التشبث بمناصبهم بالوزارة دون سياسات فعلية تنعكس بالايجاب على ارض الواقع التعليمى المتردى
