بعد تصاعد أزمة إغلاق 970 مصنعا.. ملاك المصانع يجتمعون لبحث خطوات التصعيد ضد هيئة التنمية الصناعية
السبت 19/نوفمبر/2016 - 10:41 م
بعد تصاعد أزمة إغلاق 970 مصنعا بمدينة القاهرة الجديدة، عقد ملاك المصانع اجتماعا موسعاً لبحث خطوات التصعيد ضد هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان، والتي تتنصل من مسؤولياتها تجاه تطوير ورفع كفاءة منطقة المصانع، فضلا عن تيسير إجراءات تراخيص النشاط.
وحضر الاجتماع الدكتور إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب عن مدن شرق القاهرة، بدعوة من العميد حسين أبو رية، حيث وعد حجازي برفع مذكرة عاجلة بالواقعة إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، مشيرا إلي ان مشروع الألف مصنع، هو أحد أولويات أجندة التنمية.
من جانبه، أكد العميد حسين أبو رية، أن الأجهزة الإدارية في وزارتي الإسكان والصناعة، تتسببان بروتينهما الحكومي في تكبيد أصحاب المصانع خسائر فادحة، وتهدر جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الصناعية للأمام
وكان العشرات من ملاك مصانع مدينة القاهرة الجديدة “الألف مصنع”، تظاهروا الإسبوع الماضي، أمام مقر هيئة التنمية الصناعية بالتجمع الخامس، احتجاجا على إصدار قرارات غلق لمصانعهم بدعوى عدم الجدية، على الرغم من عمل هذة المصانع في ظروف بالغة الصعوبة، بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بدورها في توصيل المرافق وتوفير الخدمات اللازمة من كهرباء ودفاع مدني وتيسير اجراءات التراخيص للملاك.
وقال المهندس حسين عبد الفتاح أبو رية، إن هيئة التنمية الصناعية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، يتقاذفان مشكلة الألف مصنع فيما بينهم، لافتا إلي أن البيروقراطية هي سبب ما يعانية أصحاب المصانع من أزمات، حيث أن أغلبهم لم يستطع حتى الآن استخراج التراخيص اللازمة لنشاطة.
وأضاف أبو رية في تصريحات خاصة لـ”إسكان مصر”، أن وزارة الإسكان تقاعست عن انشاء خزان المياه المغذي للمدينة، وقامت بالتواطؤا مع جمعية لا تمثل إلا ملاك 30 مصنعا فقط، بتحميل تكلفة ومهام إنشاء خزان المياه على عاتق ملاك المصانع.
وأشار إلي أن خدمات الدفاع المدني الخاصة بالمنطقة الصناعية غير موجودة، كما أن الإنارة العامة بالشوارع لا تتجاوز نسبتها 10%، فضلا عن تهالك الكابلات العمومية للكهرباء، وجميعها معوقات عطلت خطة تشغيل المصانع.
وطالب أبو رية، وزارتي الإسكان والصناعة، بتيسير إجراءات التراخيص، ومراعاة مساحة وحجم انشطة كل مصنع في تقدير الرسوم المطلوبة، بحيث لا يتحمل صاحب مصنع مساحته 300 متر، ذات الرسوم التي يتحملها من يملك مصنع بمساحة 5 آلاف متر.
وشدد على ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بمراجعة حالة الطرق والتي أصبحت في غاية السوء وتعطل عملية نقل المنتجات من المنطقة الصناعية، وكذلك توفير خدمات التليفون الأرضي والغاز الطبيعي للمصانع.
