"نحو رؤية مستقبلية متخصصة لقانون الإعلام والصحافة" حلقة نقاشية بآداب عين شمس
الخميس 17/نوفمبر/2016 - 09:22 م
أكد الإعلامي المُخضرم و النائب البرلماني مصطفى بكري على أن إصدار قانون تنظيم الإعلام يعد من أهم بنود خارطة المستقبل و بالفعل تم إعداد بنود القانون ؛ بما يتوافق مع الدستور المصري ، جاء ذلك خلال كلمته الإفتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية التى نظمتها كلية الآداب بجامعة عين شمس بعنوان "رؤية مستقبلية متخصصة في قانون الإعلام و الصحافة" ، تحت رعاية أ.د.عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ، أ.د.سوزان القليني عميد الكلية ، و بحضور نخبة من اعضاء هيئة التدريس و السادة وكلاء الكليات ، و أ.د.هبه شاهين رئيس قسم علوم الإتصال و الإعلام بالكلية و مدير المركز الإعلامي للجامعة ، و كوكبة من المتخصصين فى الصحاقة و الإعلام بمصر .
و أضاف ان جهود الزملاء من خبراء الإعلام بالتنسيق مع القامات القانونية في مصر أعدوا مُقترحًا لبنود قانون الإعلام الموحد و بعد عرضه على مجلس الوزراء و وزارتي العدل و التخطيط ؛ تم إرساله إلى مجلس الدولة في مايو الماضي ، حيث إنتهي مجلس الدولة من مراجعة كافة بنود القانون و المكون من 212 مادة لتتوافق مع الدستور المصري .
و أردف بكري أن مجلس الدولة أوصي بتشكيل ثلاث هيئات قبل إقرار القانون هى "المجلس الأعلى للاعلام ، الهيئة الوطنية للصحافة ، الهيئة الوطنية للإعلام" ؛ ثم عرض ما وصل إليه الخبراء من موادٍ القانون على تلك الهيئات الثلاث التى ستضم مجموعة من خبراء الاعلام المصري لإبداء أرائهم في القانون الجديد ، واكد ان المشروع النهائي للقانون قد وصل إلى مجلس النواب امس من مجلس الدولة مرفقا بتوصية انشاء الهيئات الثلاث قبل اصدار القانون.
و أردف "بكري" قائلًا أن حالات الخلاف السياسي في الوسط الإعلامي تفتح باب الجدل حول دور وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة ، وذلك في ظل خطاب إعلامي منفلت وصل إلى التشكيك في مؤسسات الدولة و ساهم بشكل كبير في دعم المؤامرات التى تحاك ضد مصر من الداخل و الخارج .
و أكد أ. عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام و عضو مجلس إدارتها على أن الإعلام بمختلف أشكالة "الورقي و لمسموع و المقروء" يعد قضية أمن قومي ، لذا فيجب الإسراع في إصدار قانون الإعلام لعلاج الوضع المتأزم و الفوضى الإعلامية التى نعيشها اليوم ، موضحًا أنه مع حرية الإعلام و لكن مع حتمية وجود ضوابط و معايير تراعي أخلاقيات العمل الإعلامى وفق ثقافة شعبنا المصري.
و أشار د.حسن عماد مكاوى العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة الى أن ثورة يناير اعقبها حالة فوضى اعلامية ، ولذلك فإننا بحاجة اليوم إلى إستحداث قانون تنظيم الإعلام و الصحافة وفق فلسفة تعتمد على ضمان التوازن بين الثلاثة الأضلاع الأساسية وهي: المواطن و حقه في المعرفة و حماية خصوصيته و تأمينه من السب و القذف الذي أصبح منتشرًا اليوم على كافة وسائل الإعلام المرئية و المقروءة و المسموعة ، كذلك ضمان حق الدولة في الحفاظ على أمنها القومى و حماية معلوماتها السرية التى تؤثر بشكل مباشر على أمن و سلامة البلاد ، و أيضًا مراعاة حق الإعلامي في الوصول إلى المعلومة و الحفاظ على سرية مصادره. و أكد أ.د.سامي الشريف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة و عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة على أن قانون الإعلام الجديد يجب أن يصاحبه اصدار قانون حرية تداول المعلومات لضمان حرية الصحفي في الوصول للمعلومات مع الإلتزام بالمسئولية و تشديد الرقابة لمحاسبة من يتسبب في نشر الشائعات فى المجتمع المصري ، وذلك لتوفير الضمانات اللازمة لحرية الصحفي بالتوافق مع أمن و سلامة المجتمع المصري .
