ننشر شروط تجديد عضوية نقابة المحامين بعد تعديلها بقانون المحاماة
السبت 12/نوفمبر/2016 - 08:38 م
أعلنت نقابة المحامين عن استمرار شروط القيد المبينة بالمادة 13 طوال مدة الاشتغال بالمحاماة، وذلك إعمالا للقانون.
وحرصت النقابة العامة على ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية للمحامين المشتغلين فعليا، بعد استيفاء الدليل عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.
وأوضحت النقابة عن ضرورة التزام المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016، وتقديم دليل الاشتغال فيها عبر تقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي 2015/ 2016، أما بالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، فطالبتهم بضرورة تقديم أربعة توكيلات، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013/ 2014 / 2015/ 2016.
وأكدت النقابة على ضرورة تعديل القيد، في حكم أي من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال، كما يسرى هذا القرار اعتبارا من السبت 12 /11/ 2016 على جميع الحالات سالفة البيان.
ومن المقرر أن تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017، اعتبارا من الأحد 13 /11/ 2016، ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارا من عام 2017، كما يتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج، وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة، مع احتساب تلك السنوات للمعاش أولا بأول.
