دعوى قضائية من نقابة المهندسين ضد المالية بسبب" القيمة المضافة"
السبت 12/نوفمبر/2016 - 05:36 م
اقامت نقابة المهندسين دعوى قضائية ضد دستورية قانون "القيمة المضافة"، بعد أن تنازلت نقابة المحامين عن الدعوى القضائية التى شاركت فيها نقابة المهندسين ضد القانون.
أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن النقابة ستقوم برفع الدعوى ضد وزارة المالية بعيدًا عن نقابة المحامين، مشددًا على أن نقابة المهندسين خاطبت عمرو المنير، نائب وزير المالية، الثلاثاء الماضى، لتوضيح ملاحظات نقابة المهندسين فى القانون وأسباب رفضها.
وأشار النبراوى، إلى أنه النقابة تحترم القانون رغم وجهة نظرها بأنه غير دستورى فى ظل تطبيقه على فئات من المهن الحرة واستثنائه لفئات أخرى، موضحًا أن النقابة طلبت إجراء مراجعات مالية وإدارية للقانون قبل تطبيقه وإعطاء مهلة ٦ أشهر للمهندسين من تاريخ تطبيقه.
وتابع النبراوى، أن النقابة طالبت بعدم تطبيق القانون بأثر رجعى على العقود القديمة وتطبيقه على العقود الجديدة فقط، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون على من يقل دخله عن خمسمائة ألف جنيه وإعفائه من التسجيل، كذلك مد مهلة توريد الرسوم كل ٦ أشهر، وليس بشكل شهرى كما ينص القانون.
وطالب نقيب المهندسين، بأن ينص القانون على أنه فى حالة عدم سداد القيمة المضافة، يقوم مؤدو الخدمة بإبلاغ مصلحة الضرائب لاتخاذ جميع الإجراءات بشأنه سواء كان قطاعًا خاصًا أو حكوميًا.
