الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

الهجرة :نبحث حل أزمة الصيادين المصريين مع الكفيل السعودى

الأربعاء 09/نوفمبر/2016 - 08:38 م
السبورة

فى إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمشكلة عدد من المواطنين المصريين بالخارج والتى تخص عدد من الصيادين المصريين بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية،الذين قرروا الاعتصام بمقر السفارة المصرية بالرياض ، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع الصيادين    بعد تلقيها استغاثات منهم ومن  أسرهم ،والذين ناشدوا سيادتها  التدخل لسرعة ترحيلهم إلى مصر في أسرع وقت ممكن،ورفضهم الاستمرار بعد ان أخل صاحب العمل بشروط التعاقد وفقا لقولهم..

ونقل الصيادون تفاصيل الأزمة  مؤكدين انهم ٣٢ صياد من برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، محتجزون لدى كفيلهم في السعودية، منذ نحو 6 أشهر، دون رواتب أو سكن أو طعام، اعتصموا داخل مقر القنصلية المصرية بالرياض  وأكدوا عدم خروجهم منها لحين ترحيلهم إلى مصر.

وقالوا أنهم  وصلوا إلى السعودية على مجموعتين للعمل بناءً على اتفاق ودى بينهم وصاحب العمل مقابل الحصول على نسبة من الإنتاج، وأنهم ظلوا فترة شهرين بلا عمل حتى تم تجهيز معدات ومراكب الصيد، ولم يحصلوا خلال هذه الفترة، إلا على مصاريف الإعاشة فقط، بالإضافة إلى عدم توفير السكن المناسب لهم.
وعلى الفور  قامت السفيرة نبيلة مكرم  وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتوصل للكفيل السعودي  وقامت بالاتصال به شخصيا ، فى محاولة للوصول الى حل ودى بين الطرفين  لانهاء اﻷزمة ،وأصر خلال الاتصال على الاحتفاظ بتعويض مادى من الصيادين عن الخسائر التى لحقت به جراء توقف الصيادين وامتناعهم عن العمل ومقابل مصاريف التأشيرة والاقامة وفقا لما قاله.

بينما اكد الصيادون انهم لا يملكون أية أموال ولم يحصلوا على مرتباتهم من الكفيل وما دفعهم للجوء للاعتصام بمقر القنصلية انهم يعيشون بلا أى دخل ولا يملكون مصاريف ﻷنفسهم ولا ﻷولادهم  ،وقالوا ان الكفيل رفض أى وساطة لحلول ودية عبر وزارة العمل السعودية وشخصيات دينية حاولت انهاء الأزمة وأكدوا للوزيرة أن مطلبهم الوحيد هو العودة حتى لو تم ترحيلهم الي مصر .

من جهتها أكدت مكرم أنها ستسعى مع الجهات المختصة لحل ازمة الصيادين  وعودتهم ﻷسرهم مؤكدة ان وزارة الهجرة معنية فى اﻷساس برعاية شؤن المصريين بالخارج وحل مشاكلهم ،وجددت مناشدتها لكل المواطنين بالتأكد من ملائمة عقود العمل وشروطها قبل السفر ﻷى دولة ومراجعة تلك العقود مع الجهات المختصة بالدولة لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج