خبير اقتصادى بعد تعويم الجنيه"اللي كنت بتجيبه 52جنيه دلوقتي هتجيبه بـ 100 جنيه"
الخميس 03/نوفمبر/2016 - 05:57 م
صرح الدكتور وائل النحاس، الخبير المالي والاقتصادي، إن القوة الشرائية لدخل المواطن العادي تتراوح بين 48 بالمئة إلى 58 بحد أقصي.
وقرر البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المئة ارتفاعا وانخفاضا؛
وأضاف النحاس:" اللي كنت بتجيبه 52جنيه دلوقتي هتجيبه بـ 100 جنيه"، وأنه حال حصول الفرد على الحد الأدنى للأجور المُقدر بـ 1200 جنيهًا، يساوي حاليا 600 جنيهًا تقريبا من القوة الشرائية.
وقال النحاس، أن الحكومة تلعب بكرة من اللهب مع المواطن لأنه من المتوقع أن يزداد الدين العام من 340 مليار جنيه إلى 360 مليار جنيه؛ وعجز الموازنة من 9.8 إلى 15 بالمئة "يعني زيادة في أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز وكل الخدمات المقدمة للمواطن".
واعتبر النحاس، أن موجة الغلاء أصبحت حتمية أمام المواطن، ولكنها تعطي انطباعا للمواطن بأنها دعوة للفساد، ولكنه رأي في الوقت ذاته أن الدولار لن ينخفض ويحتفظ به المواطن مثله مثل الذهب.
وتابع: "نواجه أيضا مشكلة في القطاع المصرفي بسبب الودائع الجديدة ، والمواطن سيلجأ لفك الوديعة التي تبلغ 9 بالمئة علشان يأخذ الـ20 بالمئة وهذا يؤثر بالسلب ويُزيد من تكلفة الأموال على البنوك، فضلا عن ارتفاع الأسعار في شتي الخدمات ويصبح فرصة المستثمرين قليلة و"تطفش" بسبب ارتفاع معدلات الفقر وتخوفات المستثمر من الأحوال الحالية.
وأكد الخبير المالي، أن سبب اتخاذ الحكومة لقرار تعويم الجنيه في ذلك التوقيت هي دعوات 11 نوفمبر، لتكون رسالة اختيارية للشعب المصري بالعيش في الفوضى (وهي محتملة) أو تحمل ارتفاع الأسعار، معلقاً:"القرارات من دلوقتي حتي فبراير ستكون مريرة"على حد وصفه، في إشارة منه لمفاوضات صندوق النقد الدولي واستلام الدفعات الأولي وتتطلب اصلاحات اقتصادية.
وتحتاج مصر لـ21 مليار دولار لتمويل برنامجها الاقتصادي على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال النحاس إن الحل يكمن في تقوية قيمة الجنيه وليس إضعافه واعتبرها "كلمة السر"، موضحا: " ما يحدث الآن عبث اقتصادي ويزيد من الدين العام والاحتياطي"على حد وصفه.
كان البنك المركزى قرر السماح للبنوك العاملة في مصر بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.
